تقدم الدكتور المهندس محمد مجدي فريد، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن استمرار تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين، رغم انتهاء المهلة القانونية المحددة لإصدارها في أكتوبر 2024.
وأكد النائب أن استمرار هذا التأخير يعطل تفعيل عدد من الحقوق والمزايا التي كفلها القانون لكبار السن، ويحد من قدرة الجهات المعنية على تنفيذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية المناسبة لهم.
وأشار فريد إلى أن الحكومة أعلنت، في ختام منتدى مصر 2026 الذي شهده رئيس الجمهورية يوم 24 أكتوبر الجاري، مجموعة من التكليفات المتعلقة بتعزيز الحماية الاجتماعية للمسنين، شملت إنشاء آلية للاستجابة السريعة للبلاغات المتعلقة بتعرض كبار السن للخطر أو الإهمال، وزيادة دور رعاية المسنين، والإسراع في إصدار بطاقة «المسن الأولى بالرعاية» وتوسيع نطاقها، وربطها بالخدمات والإعفاءات المقررة قانونًا.
وأوضح أن تنفيذ هذه التكليفات يرتبط باستكمال الإطار التنفيذي للقانون، لافتًا إلى أن غياب اللائحة يحول دون تفعيل عدد من الحقوق، من بينها إصدار بطاقة «المسن الأولى بالرعاية»، والاستفادة من الإعفاءات المقررة في وسائل النقل العام والهيئات الرياضية والثقافية، وفقًا لأحكام القانون.
وأضاف أن تداعيات التأخير تمتد إلى تنظيم منظومة الرعاية والحماية، بما يشمل التعامل مع بلاغات تعرض المسنين للخطر أو الإهمال، وتحديد مسؤوليات الرعاية، وتنظيم الإقامة بمؤسسات الرعاية، ووضع الضوابط اللازمة للتوسع في دور رعاية المسنين.
وشدد محمد فريد على أن حقوق كبار السن حقوق دستورية وقانونية تستند إلى المادة 83 من الدستور، فضلًا عن التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، مؤكدًا ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية واضحة تضمن حماية المسنين وصون كرامتهم وتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة دون تمييز.
وطالب النائب الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية وفق جدول زمني محدد ومعلن، لضمان تفعيل مواد القانون وتنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بهذا الملف.
كما طالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشته في أقرب وقت، والوقوف على أسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإنهاء التأخير وضمان حصول كبار السن على حقوقهم القانونية.
