أكد الدكتور مجدي مرشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، أن موافقة البرلمان على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أمنها واستقرارها، تعكس قوة العلاقات التاريخية بين القاهرة والرياض، وتؤكد أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وقال مرشد، في تصريحات صحفية عقب الجلسة العامة لمجلس النواب، إن العلاقات المصرية السعودية قامت على مدار عقود طويلة على التعاون والتضامن وتبادل المواقف الداعمة، مشيرًا إلى أن البلدين تربطهما علاقات استراتيجية راسخة تتجاوز حدود المصالح المشتركة إلى الحرص على أمن واستقرار المنطقة العربية.
وأوضح أن التاريخ يشهد للمملكة العربية السعودية بمواقفها الداعمة لمصر في أوقات صعبة، بداية من مساندتها عقب نكسة عام 1967، مرورًا بدعمها خلال حرب الاستنزاف، وصولًا إلى موقف الملك فيصل بن عبد العزيز خلال حرب أكتوبر عام 1973، عندما استخدمت المملكة سلاح النفط دعمًا لمصر والقضية العربية.
وأضاف أن هذه المواقف التاريخية تعكس طبيعة العلاقات بين البلدين، القائمة على التضامن في مواجهة التحديات، مؤكدًا أن مصر بدورها لم تتخلَّ عن دورها العربي، وواصلت تحركاتها السياسية والدبلوماسية لدعم الاستقرار وتسوية الخلافات بين الدول الشقيقة.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إلى الجهود المصرية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين اليمن والمملكة العربية السعودية، والعمل على احتواء الخلافات من خلال المساعي الدبلوماسية، بما يخدم استقرار المنطقة ويحافظ على مصالح شعوبها.
وشدد مرشد على أن وقوف مصر إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة التحديات المرتبطة بأمنها يأتي انطلاقًا من الترابط الوثيق بين الأمن القومي للبلدين، مؤكدًا أن العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة أساسية للاستقرار العربي.
واعتبر أن موافقة مجلس النواب على تفويض الرئيس السيسي في هذا الشأن تعبر عن أهمية التنسيق بين البلدين، وتجدد التأكيد على تمسك مصر بعلاقاتها التاريخية مع المملكة، وحرصها على دعم أمن الدول العربية واستقرارها.
