أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ، أن العمل جارٍ على تفعيل الربط بين قواعد البيانات والأنظمة المعنية بوزارتي التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومي، خلال 4 أشهر، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة إدارة الموارد وتحسين كفاءة توجيهها.

وأوضح الوزير أن تحديث قواعد البيانات بصورة مستمرة يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم عملية التخطيط، بما يساعد على توفير معلومات دقيقة ومحدثة تسهم في تحديد الاحتياجات والأولويات، وتحسين آليات توزيع الموارد وفقًا للمتطلبات الفعلية.

وأشار إلى أن الربط بين الجهات المعنية يستهدف تعزيز التنسيق وتبادل البيانات، بما يحد من تكرار المعلومات ويساعد على رفع كفاءة المتابعة والتقييم، فضلًا عن دعم اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد المالية والاستثمارية.

وأضاف أن تطوير قواعد البيانات وتكاملها يمثلان خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة الإنفاق العام، من خلال الاعتماد على معلومات دقيقة عند تحديد المشروعات والبرامج ذات الأولوية، ومتابعة معدلات التنفيذ ومدى تحقيق المستهدفات.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التخطيط الاقتصادي وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، بما يدعم الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ويرفع كفاءة تنفيذ الخطط التنموية.

ومن المنتظر أن يسهم تفعيل الربط الإلكتروني وتحديث البيانات في تعزيز قدرة الجهات المعنية على متابعة المشروعات بصورة أكثر دقة، وتوفير المعلومات اللازمة لتقييم الأداء وتحديد أوجه الاحتياج، بما يدعم توجيه الاستثمارات العامة وفقًا للأولويات التنموية.

وتعتمد كفاءة منظومة التخطيط على توافر بيانات موحدة ومحدثة تتيح الربط بين الخطط والموارد المالية ومعدلات التنفيذ، بما يساعد على تحسين التنسيق المؤسسي ورفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة.