شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين 26 أكتوبر الجاري، في فعاليات افتتاح الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات (IWWI 2026)، والمُنعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2026، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، وذلك بحضور عددٍ من الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الهيئات، والمسؤولين، وممثلي المؤسسات الدولية، ولفيف من الخبراء والشركات المتخصصة في تكنولوجيا المياه من مصر وعددٍ من الدول.
وخلال الفعالية، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المعرض والمؤتمر يمثلان منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول والتقنيات في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والتحلية والمعالجة، بمشاركة 61 شركة وطنية ودولية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار، وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والشركات المتخصصة والمصنعين، ودعم جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد تطورًا مهمًا على المستويين التشريعي والمؤسسي، من أبرز محطاته صدور قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، والذي يمثل خطوة مهمة نحو بناء إطار تنظيمي متكامل لتطوير القطاع، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وتعزيز جودة الخدمات واستدامتها، وفقًا للمعايير الفنية والصحية والبيئية المعتمدة، وحماية حقوق المستهلكين، وتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والبعد الاجتماعي، فضلًا عن تهيئة بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة إلى أنه على مدار الاثني عشر عامًا الماضية، أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتطوير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتوسيع نطاق خدماتها في مختلف أنحاء الجمهورية، انطلاقًا من إيمانها بأن إتاحة خدمات المياه والصرف الصحي بكفاءة واستدامة تمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة حياة المواطنين ودعم التنمية الشاملة، دون أن يقتصر تطوير القطاع على التوسع في إنشاء المحطات والشبكات، بل يشمل كذلك رفع كفاءة التشغيل، وتحسين إدارة الأصول، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة، بما يضمن استدامة الخدمات وتحقيق أفضل عائد تنموي منها.
وفيما يتعلق بمشروعات تحلية مياه البحر، أشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة لتنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي، تستهدف الوصول بطاقة تحلية مياه البحر إلى نحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050، مضيفة أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الفنية والتكنولوجية في التشغيل والصيانة وإدارة الأصول، بما يدعم كفاءة التشغيل واستدامة الخدمات.
