أشاد النائب علاء سليمان الحديوي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بمخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026، مؤكدًا أن استهداف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029-2030 يعكس توجهًا نحو تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
وأكد الحديوي أن تحسين دخول العاملين بالدولة، في ضوء المستهدفات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل خطوة مهمة لمواجهة الأعباء المعيشية، مشيرًا إلى أن زيادة الأجور ترتبط بصورة مباشرة بقدرة المواطنين على تلبية احتياجات أسرهم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب مواصلة العمل على تحسين دخول المواطنين، مع الحفاظ على القوة الشرائية للأجور، حتى تنعكس الزيادات بصورة ملموسة على مستوى المعيشة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
15 ألف جنيه مستهدفًا لدخل المعلم خلال عامين
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية تحسين الأوضاع المالية للمعلمين، من خلال وضع خطة تدريجية للحوافز تستهدف وصول الحد الأدنى لدخل المعلم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، مؤكدًا أن تطوير التعليم يبدأ من دعم المعلم وتوفير الظروف المناسبة لأداء دوره في بناء الأجيال الجديدة.
وأشار إلى أن الارتقاء بالتعليم لا يتوقف عند تطوير المناهج والمنشآت، وإنما يشمل تحسين الأوضاع المهنية والمادية للمعلمين وتخفيف الأعباء الإدارية عنهم، بما يساعد على رفع جودة العملية التعليمية.
ولفت الحديوي إلى أهمية تطوير 600 مدرسة للتعليم الفني بالتعاون مع القطاع الخاص وسوق العمل، إلى جانب التوسع في المدارس المصرية اليابانية وتطوير مدارس التربية الخاصة ورفع كفاءة المدارس الحكومية، بما يربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.
منح دراسية للمتفوقين وزيادة دعم القطاع الصحي
وفيما يتعلق بدعم الطلاب المتميزين، أكد الحديوي أهمية دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية تحت إشراف رئاسة الجمهورية، لتمويل المنح الجامعية والدراسات العليا للطلاب المصريين المتفوقين الراغبين في الدراسة بالخارج، من خلال مصادر تمويل مستدامة خارج الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن الاستثمار في الكفاءات الشابة يمثل ركيزة أساسية للتنمية، مشددًا على ضرورة إتاحة فرص التعليم المتميز أمام الطلاب وفقًا لقدراتهم، دون أن تمثل الظروف الاقتصادية عائقًا أمام مستقبلهم العلمي.
كما أشاد بالتوصيات الخاصة بالقطاع الصحي، والتي تستهدف زيادة متوسط الإثابة للعاملين بالقطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029-2030، إلى جانب زيادة أعداد الأسرة بالمستشفيات الجامعية لتحسين قدرة المنظومة الصحية على تقديم الخدمات للمواطنين.
وأكد الحديوي أن نجاح هذه التوجهات يرتبط بتحقيق التوازن بين زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة، وبين خفض المديونية والحفاظ على الانضباط المالي، بما يضمن استمرار جهود التنمية وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن المصري.
