كشف اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، برئاسة الوزير حسن رداد، عن وصول إجمالي مساهمات الصندوق إلى نحو 399.5 مليون جنيه، منذ انطلاق نشاطه وحتى 30 سبتمبر 2026، في إطار الجهود الرامية إلى توفير التمويل اللازم لتطوير برامج التدريب وإعداد العمالة المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
وانعقد الاجتماع بمقر وزارة العمل في العاصمة الجديدة، برئاسة حسن رداد، الذي أكد أهمية الدور الذي يؤديه الصندوق في دعم منظومة تأهيل الكوادر البشرية وتنمية قدراتها المهنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز جهود الدولة في مجالات التدريب والتأهيل.
مساهمات صندوق تمويل التدريب والتأهيل تصل إلى 399.5 مليون جنيه
وأظهرت البيانات التي جرى استعراضها خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق أن إجمالي المساهمات المالية المسجلة منذ بدء نشاطه وحتى نهاية سبتمبر 2026 بلغ نحو 399.5 مليون جنيه.
كما بلغت قيمة المساهمات التي تلقاها الصندوق خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 30 سبتمبر 2026 نحو 25.1 مليون جنيه، وهو ما يعكس استمرار توفير الموارد المالية المخصصة لدعم أنشطة التدريب والتأهيل.
وزير العمل يؤكد أهمية الاستثمار في مهارات الشباب
وشدد حسن رداد، وزير العمل، على أن تطوير مهارات الشباب والعاملين يمثل ركيزة أساسية ضمن السياسات التي تتبناها الوزارة، بهدف إعداد عناصر بشرية تمتلك الكفاءات المهنية المطلوبة لمواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل.
وأوضح أن الاهتمام بتأهيل العمالة المصرية وتنمية قدراتها يسهم في تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، إلى جانب زيادة فرص التشغيل وتعزيز قدرة العاملين على التعامل مع متطلبات الوظائف.
ربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية
وأكد وزير العمل ضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المالية المتاحة لصندوق تمويل التدريب والتأهيل، من خلال توجيه موارده إلى البرامج التي تستهدف رفع كفاءة العمالة وتطوير المهارات المهنية.
وأشار إلى أهمية تصميم برامج التدريب والتأهيل بما يتوافق مع الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، لضمان تحقيق الترابط بين المهارات التي يكتسبها المتدربون ومتطلبات الوظائف المتاحة.
وشدد الوزير على أن هذا التوجه يستهدف توسيع فرص حصول الشباب على وظائف لائقة، ورفع القدرة التنافسية للعمالة المصرية، إلى جانب تحقيق التكامل بين منظومتي التدريب والتشغيل.
وتندرج هذه الجهود ضمن توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته، من خلال دعم برامج إعداد الكوادر البشرية وتأهيلها لتلبية احتياجات سوق العمل ومختلف القطاعات الإنتاجية.
