شهد مقر مجلس الدولة بالدقي اليوم الثلاثاء انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، إلى جانب مستشاري وأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.
تفاصيل الحركة وتوزيع القضاة للعام القضائي الجديد
وخلال الجلسة، أقرت الجمعية العمومية الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري الخاصة بالعام القضائي الجديد 2026/2027 بشكل رسمي، حيث شملت الحركة توزيع 1171 قاضيًا وقاضية من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، مع الحرص على مراعاة رغبات المستشارين وفق الضوابط والقواعد المعتمدة من المجلس الخاص بمجلس الدولة.
تهنئة وتوجيهات رئيس مجلس الدولة لسرعة الإنجاز
وقدم المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب التهنئة لأعضاء الجمعية العمومية بمناسبة انطلاق العام القضائي الجديد، معربًا عن أمنياته لهم بالتوفيق والسداد في مهامهم. وأكد رئيس المجلس على أهمية تنظيم وتطوير سير العمل داخل أروقة المحكمة، بما يضمن تقليص فترات التقاضي وإنجاز القضايا لتحقيق العدالة الناجزة.
كما وجه رئيس مجلس الدولة بضرورة تهيئة البيئة القضائية المناسبة التي تخدم القضاة والمتقاضين على حد سواء، مشددًا على رفع درجة الجاهزية والاستعداد بكافة مقرات ومباني مجلس الدولة في مختلف المحافظات لاستقبال العام الجديد، بما ينعكس إيجابًا على انتظام المنظومة القضائية وسرعة الحسم في الدعوى المنظورة.
