قالت مها عبد الناصر، وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن شركات الاتصالات والإنترنت من حقها تطلب زيادة الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والظروف الاقتصادية الحالية، خاصة إن آخر زيادة كانت من حوالي عام ونصف.
أوضحت "عبد الناصر" خلال تصريحات لها، أن زيادة الأسعار بنسبة 15% تعتبر كبيرة، خصوصًا مع استمرار مشاكل الإنترنت في بعض المناطق، مضيفة أن الأسعار ليست مناسبة، وأنه من غير العادل أن يكون التحرك في الأسعار على جميع السرعات.
وأضافت وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنها ليست ضد تحريك الأسعار، لكن لابد أن يكون هناك عدالة وجودة خدمة أفضل، مطالبة بتوفير الخدمات التعليمية والحكومية مجانًا خارج الباقات لدعم التحول الرقمي والتعليم.
