أكد النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون الإيجار القديم ليس نهاية المطاف، مشيرًا إلى أن أي تشريع يظل قابلًا للمراجعة والتعديل إذا كشفت التجربة العملية عن الحاجة إلى ذلك، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وقال عضو مجلس الشيوخ إن التطبيق الفعلي للقانون هو المعيار الحقيقي للحكم على مدى نجاحه، موضحًا أن مجلس الشيوخ يحرص على صياغة تشريعات تحقق العدالة وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي، دون الإخلال بحقوق أي من طرفي العلاقة الإيجارية.
وفي السياق نفسه، طالب عبد النبي بمد فترة التقديم على الوحدات السكنية البديلة، مؤكدًا أن المهلة الحالية قد لا تكون كافية لتمكين جميع المستحقين من استكمال إجراءات التقديم وتوفير الأوراق المطلوبة.
وأضاف أن أعداد المتقدمين حتى الآن لا تعبر عن العدد الحقيقي للمستحقين، بسبب وجود معوقات إدارية وضعف الوعي بإجراءات وشروط التقديم، داعيًا إلى منح المواطنين فرصة إضافية، مع تكثيف حملات التوعية وتبسيط الإجراءات لضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه.
وشدد النائب على أن نجاح تنفيذ قانون الإيجار القديم لا يتوقف عند إقراره، وإنما يرتبط بقدرة الدولة على معالجة أي تحديات تظهر خلال التطبيق، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الاستقرار المجتمعي.
