خاص | واشنطن تضيق الخناق على طهران.. هل ينجح العراق في كسر نفوذ الفصائل المسلحة؟ صحفي ومحلل سياسي أمريكي يكشف

من جرف الصخر إلى حدود إيران.. هل يعيد الزيدي رسم ميزان القوى في العراق؟

واشنطن تضغط وطهران تراقب.. العراق أمام معركة كسر النفوذ الإيراني

كتبت شيماء حمدالله 


يدخل العراق مرحلة سياسية وأمنية شديدة الحساسية، مع تصاعد الضغوط الأمريكية على بغداد للحد من نفوذ الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، وتحركات حكومية لتعزيز سلطة الدولة وملاحقة شبهات تهريب النفط. وبين مساعي رئيس الوزراء علي الزيدي لإعادة ضبط المؤسسات الأمنية والاقتصادية، ومحاولات طهران الحفاظ على نفوذها داخل العراق، يبرز سؤال جوهري: هل تستطيع بغداد فرض سيادتها على الفصائل المسلحة دون الانزلاق إلى مواجهة داخلية تهدد استقرار البلاد؟


تتزامن هذه التحركات مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي يضع الحكومة العراقية أمام معادلة صعبة؛ إذ تسعى إلى حماية استقلال قرارها السياسي، والحفاظ على علاقاتها مع واشنطن وطهران، وتجنب تحول أراضيها إلى ساحة جديدة للصراع الإقليمي.


تحقيق جرف الصخر يفتح مواجهة مع الفصائل المسلحة


يمثل التحقيق الحكومي في شبهات تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر في محافظة بابل أحد أبرز الملفات التي تكشف حجم التحديات أمام حكومة علي الزيدي. وتتمتع كتائب حزب الله العراقية بنفوذ واسع في المنطقة، ما منح التحقيق أبعاداً سياسية وأمنية تتجاوز ملاحقة المخالفات المالية.


وعقب التحقيق، أفادت تقارير بإقالة تسعة مسؤولين من مناصبهم، من بينهم قائد شرطة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، إلى جانب مسؤولين في قطاعات الأمن والاستخبارات والنفط.


وفي إطار متابعة القضية، عقد الزيدي اجتماعاً مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لبحث شبهات التهريب والإجراءات القانونية المطلوبة لحماية المال العام.


وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع أمني لمتابعة التحقيقات، دعم السلطة القضائية الكامل للجنة التحقيقية، مشدداً على ضرورة تسريع إصدار أوامر القبض وملاحقة المشتبه بهم، وتعزيز التنسيق الاستخباراتي، وتشديد الرقابة على نقاط التفتيش والمنشآت النفطية والشركات العاملة في العراق.


واعتبرت الحكومة أن تهريب النفط يمثل اعتداءً على السيادة الوطنية والثروة العامة، مؤكدة أن القانون يجب أن يطبق على جميع الأطراف دون استثناء.


في المقابل، نفت كتائب حزب الله العراقية الاتهامات الموجهة إليها، واعتبرت التحقيق محاولة ذات دوافع سياسية تستهدف الضغط عليها وإجبارها على تسليم سلاحها.


وقالت الجماعة إنها شاركت في مفاوضات سابقة بشأن تنظيم ملف السلاح، ووقعت ما وصفته بـ«اتفاق السيادة» مع أطراف من الإطار التنسيقي وممثلين عن الحكومة.


كما شككت في نتائج التفتيش المتعلقة بخطوط الأنابيب النفطية، مدعية أن الفريق المعني لم يعثر على مخالفات، وأن المنشآت محل التحقيق عبارة عن خزانات لتخزين الوقود ومرافق لمعالجته، تستخدم لتلبية احتياجات الآليات العسكرية والمولدات الكهربائية.


واتهمت الجماعة مكتب رئيس الوزراء بترويج معلومات مفبركة، زاعمة أن الحكومة تتحرك تحت ضغوط أمريكية وسعودية وإماراتية، ووصفت الحملة بأنها محاولة غير مسبوقة لدفعها إلى التخلي عن سلاحها.


وبذلك، تحول التحقيق في شبهات تهريب النفط إلى اختبار مباشر لقدرة الحكومة العراقية على فرض القانون على تنظيمات مسلحة تمتلك نفوذاً سياسياً وأمنياً واقتصادياً واسعاً.


الضغوط الأمريكية ومستقبل سلاح الفصائل العراقية


تأتي المواجهة مع الفصائل المسلحة في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة ضغوطها على بغداد لإخضاع الجماعات الموالية لإيران لسلطة الدولة.


وأفادت تقارير بأن الحكومة العراقية حددت 30 يونيو/حزيران 2027 موعداً نهائياً لاستكمال نقل أسلحة جميع الفصائل إلى سيطرة الدولة، بينما تتواصل المفاوضات مع تلك الجماعات بشأن مستقبل سلاحها.


ويكمن التحدي أمام الزيدي في تنفيذ هذا الهدف عبر التفاهمات السياسية والإصلاحات المؤسسية، دون اللجوء إلى مواجهة عسكرية قد تفتح الباب أمام اضطرابات واسعة.


ومن وجهة نظر واشنطن، فإن تقليص القدرات العسكرية المستقلة للفصائل المرتبطة بإيران سيشكل مكسباً استراتيجياً، لأنه يحد من قدرة طهران على توسيع نفوذها من خلال حلفائها المسلحين، ويعزز استقلالية المؤسسات العراقية.


لكن نفوذ هذه الفصائل لا يقتصر على السلاح أو أعداد المقاتلين، بل يمتد إلى قطاعات سياسية وأمنية واقتصادية داخل الدولة.


ولهذا، فإن احتواء نفوذها يتطلب إجراءات أوسع تشمل الرقابة المالية، وإعادة ضبط المؤسسات الأمنية، وتأمين الحدود، وتعزيز سلطة القانون على مختلف مراكز القوة.


العراق بين واشنطن وطهران.. هل يصمد خيار الحياد؟


لا تواجه بغداد تحديات داخلية فقط، بل تستعد أيضاً لاحتمالات تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من أن تتحول الأراضي العراقية إلى ساحة لتبادل الهجمات أو أن تتعرض لتداعيات أي ضربات تستهدف المنشآت النووية الإيرانية.


ورغم إعلان الحكومة العراقية التزامها بالحياد، تبرز تساؤلات حول مدى استعداد المؤسسات الأمنية للتعامل مع تصعيد محتمل.


ونقل مصدر أمني عراقي لقناة الجزيرة أن الأجهزة الأمنية لم تتلقَّ حتى الآن خطة طوارئ تتناسب مع حجم المخاطر المتوقعة في حال تجدد المواجهة.


في المقابل، أفاد مصدر حكومي بأن بغداد اتخذت تدابير احترازية تشمل تشديد الرقابة على الحدود، وتوسيع صلاحيات القادة العسكريين للتعامل الفوري مع أي خروقات مسلحة.


ولا تقتصر المخاطر على الجانب الأمني، إذ قد تتعرض المصالح الاقتصادية العراقية لضغوط كبيرة نتيجة اعتماد البلاد على صادرات النفط، وتأثر حركة الطاقة والتجارة بالتوترات المحيطة بمضيق هرمز.


وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن واشنطن طلبت من بغداد إغلاق معظم المعابر الحدودية مع إيران، مع الإبقاء على معبرين فقط قيد التشغيل، ضمن ضغوط اقتصادية تستهدف طهران.


ومن شأن تنفيذ هذه الخطوة أن ينعكس على التجارة الثنائية وحركة النقل والاقتصاد العراقي، ويزيد من صعوبة الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي.


بغداد تتحرك دبلوماسياً لتجنب المواجهة الأمريكية الإيرانية


في مواجهة التصعيد الإقليمي، تسعى الحكومة العراقية إلى تقديم نفسها باعتبارها طرفاً قادراً على تسهيل الحوار بين واشنطن وطهران، بدلاً من الانخراط في الصراع.


وأكد الرئيس العراقي نزار آميدي أن الموقع الجغرافي والسياسي للعراق يمنحه فرصة للمساهمة في تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران.


وخلال مقابلة مع موقع «بريتبارت نيوز»، دعا آميدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العودة إلى تعهده السابق بإنهاء الحروب حول العالم.


كما أشار إلى أنه شجع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال لقائهما في تركيا، على مواصلة الجهود الدبلوماسية والتوصل إلى حلول سياسية.


ومن جانبه، طرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تشكيل لجنة إقليمية تضم وزراء خارجية عدد من الدول، تتولى زيارة طهران وواشنطن بهدف تسهيل المفاوضات.


وتراهن بغداد على علاقاتها التاريخية مع الولايات المتحدة، وروابطها الجغرافية والسياسية مع إيران، لتعزيز دورها في خفض التصعيد الإقليمي والحفاظ على مصالحها الوطنية.


الخلافات الكردية والتنافس الإقليمي على قطاع الطاقة


تواجه الحكومة العراقية تحديات أخرى داخل إقليم كردستان، حيث أطلق ناشطون ومنظمات مجتمع مدني في السليمانية حملة لجمع التوقيعات بهدف استحداث إقليم اتحادي مستقل يضم محافظتي السليمانية وحلبجة.


ويؤكد منظمو الحملة أن المبادرة سلمية ومدنية، وتهدف إلى معالجة المظالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة، والحد من الانقسامات الداخلية.


وتعكس هذه الخطوة حالة من الاستياء تجاه القيادة السياسية وطبيعة العلاقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد.


وفي سياق متصل، أكد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني أن إيران لم تستهدف حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان.


كما يتزايد التنافس الإقليمي على قطاع الطاقة العراقي، مع تحركات قطر والإمارات العربية المتحدة لتوسيع حضورهما الاقتصادي والاستراتيجي من خلال الاستثمار في البنية التحتية للطاقة، وتطوير مشاريع الغاز، وإنشاء مسارات بديلة للتصدير.


ويضيف هذا التنافس مزيداً من التعقيد إلى محاولات العراق تحقيق التوازن في علاقاته مع القوى الإقليمية والدولية.


هل تنجح واشنطن في تقليص النفوذ الإيراني داخل العراق؟


تشير التطورات السياسية والأمنية في العراق إلى دخول البلاد مرحلة مفصلية قد تعيد رسم طبيعة علاقاتها مع الولايات المتحدة وإيران.


وتبدو حكومة علي الزيدي عازمة على تعزيز سلطة الدولة من خلال إصلاح المؤسسات، وملاحقة الملفات المالية، وتشديد الإجراءات الأمنية، والتفاوض بشأن مستقبل الفصائل المسلحة.


وقد ترى واشنطن وحلفاؤها الإقليميون في هذه التحركات فرصة لتقليص النفوذ الإيراني في بغداد، دون الحاجة إلى مواجهة عسكرية مباشرة.


لكن الفصائل المرتبطة بإيران تمتلك شبكات سياسية ومؤسسية واقتصادية واسعة، إلى جانب قدرات عسكرية وأمنية كبيرة، وهو ما يجعل أي محاولة لتفكيك نفوذها محفوفة بمخاطر سياسية وأمنية.


وقد تؤدي الضغوط المتزايدة إلى مقاومة داخلية، أو اضطرابات أمنية، أو انقسامات داخل الائتلاف الحاكم، خاصة إذا شعرت هذه الجماعات بأن مصالحها الأساسية مهددة.


كما ستظل سياسة الحياد العراقية معرضة لاختبارات صعبة إذا تحولت التوترات بين واشنطن وطهران إلى مواجهة عسكرية مباشرة.


وفي النهاية، يتوقف نجاح استراتيجية الزيدي على قدرته على تحويل الضغوط الحالية إلى مسار مؤسسي مستدام يعزز سيادة الدولة، بدلاً من أن تتحول إلى مواجهة جديدة ضمن الصراع الداخلي على السلطة والنفوذ.


فالقضية لم تعد تقتصر على تقليص النفوذ الإيراني في العراق، بل أصبحت مرتبطة بقدرة بغداد على بناء دولة مستقلة القرار، تخضع فيها الأسلحة والموارد المالية والقرارات الأمنية للمؤسسات الدستورية، بعيداً عن نفوذ مراكز القوى الداخلية والخارجية المتنافسة.