خالد أبو بكر: يا دكتور مصطفى مدبولي حافظ على المؤتمر الصحفي وما تغيبوش

خالد أبو بكر: يا دكتور مصطفى مدبولي حافظ على المؤتمر الصحفي وما تغيبوش





قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر إن المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غاب عن اجتماع مجلس الوزراء اليوم، معربًا عن عدم معرفته بأسباب هذا الغياب، ومؤكدًا اهتمامه الكبير بهذا المؤتمر واعتباره تجربة ناجحة للغاية، ومناشدًا رئيس الوزراء الحرص دائمًا على استمراره.


وأضاف مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ اجتماع مجلس الوزراء شهد حضور رئيس الوزراء إطلاق عدد من المشروعات الاقتصادية، من بينها مشروع «نيفيرا» السياحي، الذي تنفذه شركة حسن علام، إلى جانب توقيع عقود مشروع «أمونت 2» لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في البحر الأحمر.


وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي يحرص دائمًا على حضور توقيعات المشروعات، سواء كانت كبيرة من الناحية المالية أو أصغر نسبيًا من حيث القيمة، مشيرًا إلى أنه شاهده يحضر توقيع مشروعات محدودة نسبيًا من الناحية المالية، في إطار حرصه على تشجيع القائمين عليها، إذ يشارك بشخصه في كثير من هذه التوقيعات، التي تُعقد غالبًا يوم الأربعاء بالتزامن مع اجتماع مجلس الوزراء.


وأكد أن وجود رئيس الوزراء في مثل هذه الفعاليات يمنح المشروع زخمًا كبيرًا ويسلط عليه الضوء إعلاميًا، كما يمثل رسالة من الحكومة إلى أن القطاع الخاص محل اهتمامها، وأنها تشجع الشركات على المشاركة في تنفيذ المشروعات.


وأشار إلى أن حضور مدبولي توقيع هذه المشروعات يلفت الانتباه إلى حجم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن مشاركة الشركات الخاصة في تنفيذ مشروعات الدولة خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت تاريخية ولم تحدث من قبل، وأن هذا الأمر يمكن إثباته بلغة الأرقام وحجم الأعمال المنفذة.


وأوضح أن عددًا كبيرًا من الشركات المصرية عمل مع الدولة في مشروعات ضخمة، وأن حجم الأعمال التي نفذتها خلال السنوات الماضية ربما لا يتكرر على مدار الخمسين عامًا المقبلة، مشيرًا إلى أن ضخامة المشروعات وتعددها كانا سببًا رئيسيًا في حرص الشركات على الاستمرار في العمل مع الدولة، رغم ما قد تواجهه من تأخر في الحصول على مستحقاتها أو تكليفات إضافية ومفاجئة تتجاوز الاتفاقات الأصلية.


ولفت إلى أن الشركات تقبل هذه الظروف لأن حجم الأعمال التي تحصل عليها من الدولة يحقق لها أرباحًا كبيرة، حتى مع الضغوط التي قد تُمارس عليها لخفض هامش الربح، معتبرًا أن الدولة وفرت لهذه الشركات فرصًا ضخمة للعمل والتوسع.


ودعا إلى عدم إغفال حجم هذه المشاركة عند تقييم المشروعات القومية، مشيرًا إلى إمكانية الاستعانة بأرقام الهيئة الهندسية لمعرفة عدد المشروعات التي شارك فيها القطاع الخاص مع حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال السنوات الثماني الماضية وحدها، وكذلك حصر شركات البناء والمقاولات التي عملت مع الحكومة، والشركات التي شاركت في مشروعات وزارة النقل خلال فترة تولي كامل الوزير، مع مقارنة أحجامها ومستوياتها قبل هذه المشروعات وبعدها.


وشدد على أن الصورة التي تصل إلى الجمهور قد توحي بأن الدولة تنفذ المشروعات بنفسها، بينما الواقع أن شركات القطاع الخاص هي التي تتولى تنفيذ جانب كبير منها على الأرض، موضحًا أن المونوريل تنفذه شركات مصرية وأجنبية، وليس وزارة النقل بصورة مباشرة، كما أن شركات محلية تتولى رصف الطرق وإنشاء طرق جديدة بموجب تعاقدات مع الدولة.


وطالب الوزارات المختلفة بتوضيح حجم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تشرف عليها، بما في ذلك قطاعات النقل والاتصالات والبترول، مؤكدًا أن هذه المسألة لا تحتاج إلى اجتهاد أو اختلاف في وجهات النظر، لأن هناك أرقامًا محددة وأعدادًا معروفة للشركات التي شاركت في المشروعات القومية خلال السنوات الماضية.


واختتم بالتأكيد على أن السنوات الست أو الثماني الماضية شهدت طفرة كبيرة في المشروعات العملاقة، وأن تكرارها ليس أمرًا معتادًا، لأن الدول لا تنشئ طرقًا ووسائل مواصلات وموانئ جديدة كل عشر سنوات، وإنما قد تفعل ذلك مرة كل 50 أو 60 عامًا، فضلًا عن أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تسمح بتكرار هذا الحجم من المشروعات بسهولة.


وأوضح أن هذه الطفرة انعكست على زيادة أعداد العاملين لدى شركات القطاع الخاص، وارتفاع ميزانيات عدد كبير منها إلى ثلاثة أمثالها، إلى جانب ارتفاع أسهم الشركات المقيدة بالبورصة نتيجة العقود التي حصلت عليها من الدولة المصرية، وهو ما يؤكد أهمية إظهار الدور الحقيقي للقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية.


https://www.facebook.com/AkherAlNaharofficial/videos/1538629768128363