يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة بشأن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، حول استخدام الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة استراتيجية لتطوير إدارة الاقتصاد والمالية العامة، في خطوة تستهدف الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين كفاءة القرارات الاقتصادية ورفع قدرة الدولة على التنبؤ بالتحديات قبل تفاقمها.
وتتضمن الدراسة مجموعة من التوصيات التي تضع إطارًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الملفات الاقتصادية، من بينها دراسة إصدار قانون لإنشاء مجلس للتوجيه الاقتصادي، إلى جانب مكتب للبرنامج الوطني للتحليلات الاقتصادية، ووحدات متخصصة داخل الوزارات والجهات الاقتصادية، بما يضمن وجود منظومة مؤسسية تستفيد من البيانات في إعداد السياسات ومتابعة تنفيذها.
وتطرح التوصيات كذلك تنظيم تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، من خلال تحديد ضوابط واضحة للاطلاع عليها وحفظها ومحوها، مع الحفاظ على حقوق ملكيتها وتأمينها، فضلًا عن تعزيز دور المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة، ووضع تصنيف للتطبيقات وفقًا لمستويات المخاطر المرتبطة بها.
وفيما يتعلق بإدارة المال العام، تدعو الدراسة إلى توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالإيرادات الضريبية ومعدلات التضخم بصورة آنية، ثم التوسع تدريجيًا لتشمل متابعة الإنفاق العام وتحليل السيولة، على أن تخضع النماذج الجديدة للاختبار بالتوازي مع الأساليب التقليدية قبل الاعتماد عليها بشكل كامل.
كما تشمل التوصيات إنشاء منصات وطنية للتحليل الاقتصادي ومستودعات للبيانات، مع استضافة البيانات الحساسة داخل مراكز بيانات حكومية، وتطوير منظومة الأمن السيبراني لضمان حماية المعلومات واستمرارية الخدمات.
وشددت الدراسة على أهمية وجود مسؤولية بشرية واضحة عن القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع مراجعة الأنظمة المستخدمة وإمكانية إيقافها حال ظهور أخطاء، إلى جانب تأهيل العاملين والخبراء للتعامل مع هذه الأدوات.
وتربط التوصيات بين تطبيق هذه المنظومة ودراسة الجدوى الاقتصادية وقياس الأثر والعائد المتوقع، بما يضمن توجيه التكنولوجيا لخدمة أولويات الدولة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
