بدأت أجهزة المدن الجديدة تنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن إعداد حصر شامل للأراضي غير المستغلة والصالحة لإقامة مشروعات سكنية، ضمن الاستعدادات لتنفيذ مليون وحدة سكنية بحلول عام 2030، استجابة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات منتدى مصر.
وتضمنت توجيهات وزيرة الإسكان إعداد تقارير متكاملة عن الأراضي الشاغرة والجاهزة للتنفيذ، بهدف تحديد المواقع المناسبة لاستيعاب المشروعات السكنية الجديدة ووضع تصور لاستغلالها خلال الفترة المقبلة.
وكشفت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن أجهزة المدن تسلمت التكليفات وشرعت بالفعل في إجراء مسح شامل للأراضي المتاحة، يشمل قطع الأراضي غير المستغلة، فضلًا عن المواقع التي تتطلب استكمال أعمال توصيل المرافق وتجهيز البنية الأساسية.
وأشارت المصادر إلى أن أعمال الحصر تستهدف تحديد أوجه الاستفادة من تلك الأراضي، وإعداد رؤية متكاملة لتنفيذ الوحدات السكنية المقررة ضمن البرنامج.
ومن المنتظر أن تستكمل أجهزة المدن إعداد ملفات الأراضي وإحالتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قبل انتهاء العام الجاري، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة تحديد المخصصات والاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ المشروعات السكنية.
6 برامج لتنفيذ مليون وحدة سكنية
وفي إطار متابعة خطة التنفيذ، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح الاستراتيجية المعتمدة لإنشاء الوحدات المستهدفة.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن الخطة تعتمد على 6 برامج أساسية، تراعي تنوع الاحتياجات السكنية للمواطنين واختلاف مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير أنماط متعددة من الوحدات.
وأكدت أن نحو 65% من إجمالي المليون وحدة ستخصص لبرامج الإسكان الإيجاري، والإيجار المنتهي بالتملك، والإسكان الاجتماعي، في إطار إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.
وتعكس هذه النسبة توجه البرنامج نحو تعزيز البعد الاجتماعي للمشروعات السكنية، وتوفير وحدات تتناسب مع احتياجات الشرائح المستهدفة.
