أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إعادة تنظيم إجراءات تخصيص الوحدات السكنية المطروحة ضمن المرحلة الثانية (الطرح التكميلي) للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالحي السكني الثالث (R3) والحي السكني الخامس (R5)، وذلك عبر تطبيق نظام القرعة العلنية المقرر إجراؤها يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر المقبل، بدلاً من الاعتداء بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني، ترسيخاً لمبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص والحفاظ على حقوق جميع المتقدمين.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء في أعقاب ما شهدته عملية الحجز الإلكتروني من مشكلات وأعطال تقنية أثرت على انتظام العملية، والتي يجري العمل على فحصها ومراجعتها بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة للوقوف على أسبابها ومدى تأثيرها على سلامة الإجراءات. وأكدت الإسكان أن سلامة إجراءات التخصيص وعدالتها تمثل أولوية قصوى لدى الوزارة، مشددة على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتأثر فرص المتقدمين المستحقين نتيجة صعوبات في الدخول إلى الموقع أو تفاوت سرعات الإنترنت، لا سيما أن الهدف الأساسي من هذا الطرح هو توفير السكن المناسب للعاملين المنتقلين، وليس المفاضلة بينهم على أساس أسبقية وسرعة الدخول عبر المنصة الإلكترونية.
وطمأنت وزارة الإسكان كافة العاملين المتقدمين المستوفين للشروط، وبخاصة الذين قاموا بسداد مبالغ جدية الحجز ولم يستردوها، مؤكدة أن عدد الوحدات السكنية المتاحة ضمن الطرح يتجاوز عدد المتقدمين ويكفي كافة المستحقين، وهو ما ينفي وجود أي داعٍ للقلق بشأن الحصول على الوحدات. وأشارت إلى أن اللجوء للقرعة العلنية يستهدف إقرار العدالة في تحديد أسبقية وترتيب اختيار الوحدات وتوزيعها وفق الرغبات والضوابط المنظمة دون الإخلال بحق أي مواطن مستحق.
وعلى الصعيد الفني، أكدت الوزارة جارية المراجعة الشاملة لمنظومة الحجز الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات التكنولوجية المختصة، لمراجعة سجلات التشغيل، والتحقق من أسباب الأعطال، وتقييم كفاءة أداء المنظومة لضمان عدم تكرار مثل هذه الملاحظات مستقبلاً. كما شددت على أن القرعة العلنية ستُجرى وفق ضوابط معلنة وموثقة تضمن النزاهة والحياد التامين، حيث سيتم الكشف عن التفاصيل الخاصة بمكان وتوقيت انعقاد القرعة وآليات مشاركة المستحقين عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل موعدها بوقت كافٍ.
