أثارت التعديلات الجديدة المقترحة على لائحة حزب الوفد تساؤلات حول آليات خوض الحزب للاستحقاقات السياسية المقبلة، وعلى رأسها انتخابات رئاسة الجمهورية، وكيفية اختيار مرشح الحزب والجهة التي تملك قرار حسم اسم المرشح، إلى جانب الضوابط والإجراءات المنظمة للترشح باسم الوفد.

ووافقت الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، على تعديل 9 مواد من دستور الحزب ولائحة نظامه الداخلي، وذلك بعد مناقشة المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية للحزب من مختلف المحافظات، على أن تُعرض التعديلات على الهيئة الوفدية غير العادية في اجتماعها المقبل لإقرارها.

وتضمنت التعديلات مادة جديدة برقم «19 مكرر»، تحدد بشكل مباشر آلية اختيار مرشح الحزب في انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث نصت على أنه إذا قررت الهيئة العليا خوض حزب الوفد انتخابات رئاسة الجمهورية، تنتخب الهيئة العليا مرشح الحزب من بين أكثر من مرشح يتقدمون للترشح من بين أعضاء الحزب.

وبذلك تحدد اللائحة الجهة التي تتولى اختيار مرشح الوفد حال اتخاذ قرار بخوض الانتخابات الرئاسية، مع اشتراط أن يكون المتقدمون للترشح من أعضاء الحزب، وأن يتم الاختيار من بينهم وفقًا للآلية التي حددتها الهيئة العليا.

وشملت التعديلات أيضًا المادة التاسعة عشرة، التي تنص على أن تنتخب الهيئة الوفدية رئيس الحزب والهيئة العليا بالاقتراع السري لمدة 4 سنوات، مع عدم جواز انتخاب رئيس الحزب لأكثر من مدتين متتاليتين، ويمثل رئيس الحزب الوفد في كل ما يتعلق بشؤونه أمام القضاء، ولدى أي جهة خاصة أو عامة في الداخل والخارج وفي مواجهة الغير.

ووضعت اللائحة المعدلة ضوابط خاصة في حالة وجود مرشح واحد فقط لرئاسة حزب الوفد، حيث لا يجوز إعلان فوزه بالتزكية، وإنما يجب دعوة الهيئة الوفدية للانعقاد والتصويت على ترشيح هذا المرشح الوحيد بالاقتراع السري، مع ضرورة حصوله على أغلبية أصوات الحاضرين قبل إعلان فوزه برئاسة الحزب.

كما أجازت التعديلات للهيئة العليا، بأغلبية أعضائها، طرح الثقة في رئيس الحزب، وفي هذه الحالة تنعقد الهيئة الوفدية بدعوة من الهيئة العليا خلال مدة أقصاها 21 يومًا، لتقرر إما سحب الثقة أو تأكيدها.

وفي حالة تأكيد الثقة برئيس الحزب، تنص التعديلات على دعوة الهيئة الوفدية لانتخاب هيئة عليا جديدة خلال مدة أقصاها 21 يومًا.

وتناولت التعديلات كذلك حالة خلو منصب رئيس الحزب لأي سبب، حيث يتولى النائب الأول لرئيس الحزب مهام الرئاسة لاستكمال المدة المتبقية، مع عدم إجراء تعديلات على تشكيل الهيئة الوفدية خلال تلك الفترة.

وإذا تزامن انتهاء مدة رئاسة الحزب والهيئة العليا مع إجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية، تمتد مدة رئيس الحزب والهيئة العليا حتى انتهاء تلك الانتخابات.

كما حددت التعديلات تشكيل الهيئة العليا للحزب، بحيث تتكون برئاسة رئيس الحزب وعضوية 50 عضوًا يتم انتخابهم مع رئيس الحزب بالاقتراع السري من جانب الهيئة الوفدية لمدة 4 سنوات، مع جواز إعادة انتخابهم لمدد أخرى، إلى جانب جواز أن يضم رئيس الحزب عددًا من الأعضاء إلى الهيئة العليا بما لا يتجاوز 10 أعضاء.

ونظمت المادة الرابعة والعشرون اجتماعات الهيئة العليا، حيث تنعقد بالمقر الرئيسي للحزب يوم السبت الأول من كل شهر، مع جواز دعوة رئيس الحزب لها عند الحاجة، كما تجب دعوتها بناءً على طلب كتابي من 20 عضوًا على الأقل، يتضمن جدول الأعمال وتاريخ الاجتماع.

ولا يصح انعقاد الهيئة العليا إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها، بينما تصدر قراراتها بأغلبية عدد الحاضرين، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الحزب.

كما تنص التعديلات على إسقاط عضوية الهيئة العليا عن العضو الذي يتغيب عن 3 اجتماعات متصلة أو 5 اجتماعات منفصلة خلال العام دون عذر مقبول.

وشملت التعديلات أيضًا تشكيل المكتب التنفيذي للحزب، برئاسة رئيس الحزب وعضوية السكرتير العام، والنائب الأول لرئيس الحزب، وأربعة نواب لرئيس الحزب للشؤون السياسية، والشؤون البرلمانية والمحلية، والتواصل الجماهيري، وشؤون اللجان النوعية والهيئات المتخصصة، إلى جانب 6 مساعدين للسكرتير العام، وأمين الصندوق ومساعده، و4 من أعضاء الهيئة العليا.

وحددت التعديلات اختصاصات المكتب التنفيذي، ومن بينها بحث السياسة العامة للحزب، وإعداد جداول أعمال اجتماعات الهيئة العليا والهيئة الوفدية، وبحث الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس الحزب أو الهيئة العليا، إلى جانب بحث ترشيحات اللجان الإقليمية لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ والمجالس الشعبية والمحلية قبل عرضها على الهيئة العليا.

كما يتولى المكتب التنفيذي بحث السياسة العامة لصحف الحزب ووسائل إعلامه، ومتابعة الالتزام برؤية الحزب وسياساته واللوائح والقوانين المنظمة للعمل، واقتراح رؤساء تحرير صحف الوفد ووسائل إعلامه وعرضهم على الهيئة العليا للموافقة.

وفيما يتعلق بالهيئة البرلمانية، نصت التعديلات على أن تتكون من جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، على أن تختار الهيئة العليا في بداية كل دورة نيابية رئيسًا للهيئة البرلمانية لمجلس النواب ورئيسًا للهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ، إلى جانب اختيار نائب واحد لكل رئيس وأربعة مراقبين برلمانيين، مع جواز إعادة انتخابهم أكثر من مرة.

وتأتي هذه التعديلات في إطار إعادة تنظيم عدد من القواعد الداخلية لحزب الوفد، فيما يظل إقرارها النهائي مرتبطًا بما ستقرره الهيئة الوفدية غير العادية خلال اجتماعها المقبل، بعد موافقة الهيئة العليا على مشروع التعديلات.