أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي والعمل الحر تستدعي تحديث التشريعات المنظمة لهذا القطاع، بما يتناسب مع التحولات الجديدة في أنماط العمل والإنتاج، ويوفر حماية قانونية واقتصادية للعاملين عبر المنصات الرقمية.
وأوضح الشريف أن الاقتصاد الرقمي لم يعد نشاطًا هامشيًا، بل أصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أهمية الانتقال من مجرد تنظيم التعاملات الرقمية إلى بناء منظومة تشريعية متكاملة تعترف بالعمل الحر والعمل عن بُعد والخدمات الرقمية باعتبارها مكونات أساسية في الاقتصاد الوطني.
وطرح النائب أحمد حلمي الشريف 4 آليات جديدة لتحديث المنظومة التشريعية المنظمة للعمل الرقمي، تبدأ بإنشاء سجل رقمي موحد للعاملين لحسابهم الخاص، بما يتيح إثبات النشاط والدخل والحصول على الخدمات المالية والتأمينية دون تعقيدات إدارية.
وتتضمن الآلية الثانية وضع نظام تعاقد رقمي موحد للعمل الحر، يحدد بوضوح حقوق والتزامات مقدم الخدمة والعميل، إلى جانب تنظيم آليات فض المنازعات وسداد المستحقات.
كما اقترح وضع مسار ضريبي وتأميني مبسط للعاملين عبر المنصات الرقمية، يرتبط بحجم النشاط الفعلي، بما يشجع على الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي دون فرض أعباء تعوق نمو هذا القطاع.
وتستهدف الآلية الرابعة إنشاء منظومة وطنية لتأهيل وتصدير الخدمات الرقمية، من خلال ربط برامج التدريب باحتياجات الأسواق الخارجية، ومساعدة المستقلين المصريين على الوصول إلى فرص عمل دولية، بما يسهم في جذب العملة الأجنبية إلى الاقتصاد الوطني.
وأشار الشريف إلى أن تحديث التشريعات يمكن أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز الحماية القانونية للعاملين، وتنمية الصادرات الرقمية، ورفع تنافسية الكفاءات المصرية في الأسواق العالمية.
وشدد على أن الهدف من تحديث التشريعات ليس فرض قيود جديدة على الاقتصاد الرقمي، وإنما وضع قواعد مرنة تواكب التكنولوجيا وتحمي أطراف المنظومة، وتمنح الشباب فرصة لتحويل مهاراتهم الرقمية إلى قيمة اقتصادية وفرص عمل حقيقية.
