نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 210 تابع (هـ)، الصادر اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، قرار هيئة الدواء المصرية رقم 480 لسنة 2026، بشأن ضوابط وإجراءات تسعير المستحضرات الطبية البشرية.

قرار جديد لتنظيم تسعير المستحضرات الطبية وحماية الأمن الدوائي

ونص قرار هيئة الدواء المصرية على أن العمل بأحكام القرار يكون في شأن الضوابط والإجراءات التي تنظم تسعير المستحضرات الطبية البشرية، وذلك في إطار ضمان حقوق المريض المصري وحماية الأمن الدوائي، وتحقيق التوازن الاقتصادي والمالي بين كافة أطراف المنظومة الدوائية.

كما يستهدف القرار تشجيع الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، بما يضمن وضع سوق الدواء المصري ضمن الأسواق التنافسية العالمية.

قائمة التكلفة.. المواد الخام والتعبئة والتغليف وهوامش الربح

وتضمنت ضوابط التسعير تحديد مفهوم «قائمة التكلفة»، باعتبارها قائمة تتضمن عناصر التكلفة الخاصة بتصنيع كل مستحضر، وتشمل المواد الخام الفعالة وغير الفعالة، ومواد التعبئة والتغليف.

كما تشمل قائمة التكلفة سعر الاستيراد الفعلي للمستحضرات، مع احتساب المصاريف المباشرة وغير المباشرة الخاصة بالعملية الإنتاجية أو الاستيرادية.

ويضاف بعد ذلك إلى إجمالي التكاليف هامش الربح المقرر للشركة المنتجة أو المستوردة، وكذلك هامش الربح المقرر لكل من الموزع والصيدلي، للوصول إلى سعر بيع الجمهور.

تحديث بيانات التكلفة كل 6 أشهر

ووفقًا للقرار، يتم تحديث بنود قائمة التكلفة من واقع البيانات الفعلية لدى المصنعين أو المستوردين كل 6 أشهر، أو حال الحاجة إلى ذلك، وفقًا للاعتبارات التي تحددها هيئة الدواء المصرية.

وتتولى الهيئة دراسة بيانات التكاليف الفعلية لدى عينة من الشركات المختلفة التي تحددها، على أن يتم تغيير 50% من تلك العينة كل 6 أشهر، بما يضمن تحديث البيانات المستخدمة في تقييم عناصر التكلفة بصورة دورية.

المتغيرات الاقتصادية تدخل في تحديد أسعار المستحضرات

كما حدد قرار هيئة الدواء المصرية عددًا من المتغيرات الاقتصادية التي تؤخذ في الاعتبار عند تسعير المستحضرات الطبية البشرية.

وتتمثل هذه المتغيرات في التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية، ومعدل التضخم في أسعار المستهلكين في الحضر، إلى جانب التغير في سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة، أو ما يعرف بالفائدة البنكية.

الاعتماد على بيانات البنك المركزي ومراعاة مبادرات شركات الدواء

وأوضح القرار أن المتغيرات الاقتصادية يتم التعامل معها مع الأخذ في الاعتبار أية مبادرات خاصة بشركات الدواء، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة من البنك المركزي.

ويأتي إدراج هذه المتغيرات ضمن ضوابط التسعير في إطار وضع آلية تأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية التي تؤثر على تكلفة الإنتاج والاستيراد، إلى جانب تحقيق التوازن بين مختلف أطراف المنظومة الدوائية.