تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بإدارة شركات تعمل في إلحاق العمالة بالخارج دون الحصول على التراخيص اللازمة، واستغلال تلك الشركات في الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، عن نشاط 3 شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، تقع بدائرة محافظة الجيزة، حيث تبين قيام القائمين عليها بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل إيهامهم بإمكانية توفير وظائف لهم خارج مصر بالمخالفة للحقيقة.

كما أشارت التحريات إلى قيام المتهمين بالترويج لنشاطهم غير المشروع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف استقطاب المواطنين الراغبين في السفر والعمل بالخارج.

وعقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وعددهم 3 أشخاص، من بينهم شخص سبق اتهامه في قضايا وله معلومات جنائية.

المضبوطات في واقعة شركات إلحاق العمالة

وعثرت القوات بحوزة المتهمين على عدد من المضبوطات التي تدعم نشاطهم الإجرامي، شملت صورًا ضوئية من جوازات سفر خاصة بالمواطنين، وإعلانات تخص الشركات، ودفترًا لاستلام المبالغ النقدية، بالإضافة إلى 2 أكلاشيه خاصين بتلك الشركات، و3 هواتف محمولة.

وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد ممارسة المتهمين للنشاط الإجرامي محل التحريات، وما ارتبط به من تعاملات مع المواطنين.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وعمليات الضبط، أقروا بارتكاب النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، خاصة تلك التي تتم من خلال الادعاء بالقدرة على تسهيل السفر للعمل خارج البلاد.