أكدت عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية لا يزال موجودًا لدى اللجنة، ولم يتم سحبه أو إلغاؤه، موضحة أن القانون لم يُعرض على مجلس النواب حتى الآن، وبالتالي لم تبدأ اللجنة في مناقشته أو دراسته.
وأشارت إلى أن اللجنة لديها عدد من التشريعات المهمة التي من المنتظر أن تبحثها خلال الفترة المقبلة، من بينها قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب تعديلات مقترحة على بعض أحكام قانون الخدمة المدنية.
ويأتي قانون الأحوال الشخصية ضمن التشريعات المرتبطة بشكل مباشر بتنظيم العلاقات الأسرية، وما يترتب على الزواج والطلاق من حقوق والتزامات، بما في ذلك النفقات والحقوق المالية للزوجة والأطفال.
ومن أبرز المسائل التي يتناولها الإطار القانوني الحالي نفقة المتعة، حيث تستحق المطلقة هذه النفقة إذا كان الطلاق دون رضاها ودون سبب من جانبها، وفقًا للمادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
ولا تستحق المطلقة نفقة المتعة في عدد من الحالات، من بينها إذا وقع الطلاق برضاها أو بناءً على طلبها، أو ثبت أن سبب الطلاق يرجع إليها، وكذلك إذا وقع الطلاق قبل الدخول، فضلًا عن الطلاق عن طريق الخلع، الذي ترد فيه الزوجة مقدم الصداق وتتخلى عن حقوقها المالية الشرعية.
كما أن صدور حكم بالنشوز لا يعني بشكل تلقائي سقوط نفقة المتعة، إذ يتم النظر إلى ظروف الطلاق ومدى توافر شروط استحقاقها، وفقًا للقواعد القانونية وأحكام محكمة النقض.
