كتب: محمد إبراهيم 

أحالت النيابة الإدارية بطهطا ثلاثة مسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية تسببت في إهدار أكثر من 4 ملايين و300 ألف جنيه من المال العام، في واقعة تتعلق بتوريد كشافات إنارة تعمل بالطاقة الشمسية.

إحالة 3 مسؤولين بالوحدة المحلية في طهطا للمحاكمة التأديبية بتهمة إهدار أكثر من 4.3 مليون جنيه

وجاء قرار الإحالة عقب تحقيقات موسعة أجرتها النيابة الإدارية، كشفت عن وجود مخالفات شابت إجراءات التعاقد والتوريد، بعد تلقي بلاغ من الجهة الإدارية المختصة، حيث تولى التحقيق المستشار عبد العال ونان، تحت إشراف المستشار أحمد مدحت، مدير النيابة.

واستمعت النيابة إلى أعضاء اللجنة الفنية ومسؤولي التعاقدات، كما اطلعت على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والتقارير الفنية الصادرة عن معهد بحوث الإلكترونيات بوزارة التعليم العالي، والتي انتهت إلى أن الكشافات الموردة، وعددها 500 كشاف، غير مطابقة للمواصفات الفنية المتفق عليها، إذ لم تتجاوز نسبة مطابقتها 48%، فيما جاءت قدرات البطاريات والألواح الشمسية أقل بكثير من المواصفات الواردة في التعاقد.

وكشفت التحقيقات أن رئيس قسم الكهرباء واثنين من الفنيين بالوحدة المحلية وافقوا على قبول العطاء الفني للشركة الموردة رغم مخالفته للشروط، كما قام رئيس القسم بالتوقيع منفردًا نيابة عن لجنة الفحص لإتمام إجراءات الاستلام، الأمر الذي ترتب عليه صرف مستحقات مالية للشركة دون وجه حق مقابل معدات غير مطابقة للمواصفات.

كما تبين أن المتهمين حرروا محضر استلام صوريًا بتاريخ سابق على التاريخ الحقيقي، بهدف إعفاء الشركة من غرامات التأخير والتعويضات المستحقة، إلى جانب السماح لها باستخدام سيارة السلم الكهربائي المملوكة للوحدة المحلية دون مقابل، فضلًا عن ثبوت تزوير توقيع رئيس شبكة الكهرباء.

وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة التأديبية، مع إخطار النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأن الشق الجنائي، وتكليف الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأموال التي تم إهدارها.