خصم 50% ومد التصوير الجوي.. 10 تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء

مجلس النواب

تقدم النائب المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمقترحات لإجراء 10 تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وتسريع البت في الطلبات المقدمة، وتخفيف الأعباء المالية عن الفئات الأكثر احتياجًا، بما يساعد على إنهاء ملف مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بصورة قانونية.


وتضمنت المقترحات السماح للمواطنين الحاصلين على نموذج 8 باستكمال أعمال البناء وصب سقف الدور الذي تم التصالح عليه، إلى جانب وضع حد زمني لفحص طلبات التصالح لا يتجاوز 60 يومًا، مع اعتبار الطلب مقبولًا حال عدم الرد عليه خلال المدة المحددة، وفقًا للمقترح.


مد التصوير الجوي حتى نهاية 2025


وشملت التعديلات المقترحة مد الفترة الزمنية المعتمدة للتصوير الجوي في إجراءات التصالح، لتشمل حتى نهاية عام 2025 بدلًا من 15 أكتوبر 2023، وهو ما قد يتيح الفرصة أمام حالات إضافية لتوفيق أوضاعها، حال إقرار التعديل.


كما اقترح النائب إتاحة التصالح على الشقق والوحدات السكنية بصورة منفردة، دون اشتراط الانتهاء من التصالح على العقار بالكامل، بما يسهل على أصحاب الوحدات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم.


خصم 50% لفئات محددة


وفيما يتعلق بتخفيف الأعباء المالية، تضمنت المقترحات منح خصم بنسبة 50% من إجمالي قيمة التصالح للعمالة غير المنتظمة والأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، إلى جانب المستفيدين من المعاشات التي تقل قيمتها عن 2500 جنيه، مراعاةً للظروف الاقتصادية لهذه الفئات.


وطالب شحاتة بتبسيط إجراءات إثبات السلامة الإنشائية، من خلال الاكتفاء بتقرير صادر عن مهندس نقابي، بدلًا من اشتراط صدوره عن مهندس استشاري، بهدف تقليل التكلفة وتسهيل استكمال ملفات التصالح.


تحويل عداد الكهرباء من كودي إلى قانوني


وتضمنت المقترحات السماح بتحويل عداد الكهرباء من كودي إلى قانوني للمواطنين الذين سددوا جدية التصالح بنسبة 25% من إجمالي قيمة التصالح، فضلًا عن إتاحة التصالح على بعض الجراجات وفقًا لشروط وضوابط محددة.


وأكد النائب هاني شحاتة أن التعديلات تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتطبيق القانون، وبين مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وتسهيل إجراءات تقنين أوضاعهم، بما يسهم في دفع ملف التصالح إلى الأمام.


وتظل هذه البنود مقترحات تستهدف تعديل القانون، ولا تُعد تعديلات نافذة إلا بعد استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة وإقرارها رسميًا.