أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، القرار رقم 266 لسنة 2026، بتشكيل لجنة قانونية مختصة بفحص الطعون المقدمة ضد عدد من المرشحين لعضوية الهيئة العليا للحزب، والفصل فيها، تمهيدًا لإعلان القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات.
وجاء القرار الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2026، بتشكيل اللجنة من أعضاء الحزب غير المرشحين لعضوية الهيئة العليا، لضمان تولي مهمة فحص الطعون والتظلمات المقدمة وفقًا للائحة النظام الأساسي للحزب.
وضمت اللجنة اللواء عماد محمد عوض المهدي، المحامي ومستشار رئيس الوفد لشؤون الدفاع والأمن القومي والتحليل الاستراتيجي، وعضو لجنة الوفد العامة بمحافظة الدقهلية، واللواء أحمد محمد عبد الرحمن الشاهد، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى جانب الأستاذ سمير عيد خميس أحمد، المحامي بالإدارة القانونية للحزب.
ونص القرار على عقد اجتماع اللجنة في تمام الساعة الحادية عشرة صباح الأحد 18 أكتوبر 2026، على أن تنتهي من فحص الطعون وإعلان قراراتها والأسماء النهائية للمرشحين في اليوم نفسه.
وكشفت مصادر قيادية بحزب الوفد أن عدد الطعون المقدمة ضد المرشحين لعضوية الهيئة العليا بلغ 141 طعنًا، مشيرة إلى أن الطعون تتعلق بثلاثة أشخاص من المرشحين.
وبدأت اللجنة القانونية أعمالها بفحص الطعون والتظلمات المقدمة، تمهيدًا لحسمها وفقًا للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية داخل الحزب.
ويأتي تشكيل اللجنة في إطار الاستعدادات الجارية لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، التي تشهد إجراءات تنظيمية تتعلق بمراجعة طلبات الترشح والبت في الاعتراضات المقدمة، قبل اعتماد القائمة النهائية للمرشحين المشاركين في الانتخابات.
وأكد القرار سريانه اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض معه، وذلك بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب والمذكرة المقدمة من لجنة التنظيم المركزية بشأن تشكيل لجنة قانونية من غير المرشحين للنظر في الطعون والفصل فيها.
