وتناول اللقاء فرص الاستفادة من الآليات التمويلية المتاحة لتشجيع الاستثمارات في المشروعات ذات الأولوية الوطنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون التنموي والاستثماري بين مصر والنرويج.

وزير التخطيط يستعرض آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد رستم آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، التي تستهدف توفير الضمانات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتيسير الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات المستهدفة.

وتركز الآلية على دعم قطاعات حيوية تمثل أهمية للاقتصاد الوطني، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، بما يعزز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين، ويسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وتأتي هذه الجهود في إطار العمل على توفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

بحث فرص جذب الاستثمارات إلى مشروعات الطاقة المتجددة في مصر

كما شهد الاجتماع مناقشة فرص تعزيز التعاون في مجال جذب الاستثمارات إلى مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، واستكشاف سبل الاستفادة من آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF) في الحد من المخاطر التمويلية، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات ذات الصلة.

وتطرقت المناقشات إلى فرص الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة الموزعة لخدمة المنشآت الصناعية، إلى جانب حلول تخزين الطاقة وتطوير البنية التحتية اللازمة لاستيعاب ودمج المزيد من قدرات الطاقة المتجددة ضمن منظومة الطاقة في مصر.

وتستهدف هذه المشروعات دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، فضلًا عن توفير حلول أكثر استدامة لتلبية احتياجات المنشآت الصناعية من الطاقة، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.

كما يمثل تطوير البنية التحتية اللازمة لدمج قدرات إضافية من الطاقة المتجددة أحد المسارات المهمة لدعم التحول في قطاع الطاقة، وتهيئة الظروف الملائمة لتوسيع الاستثمارات في المشروعات الخضراء، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والبيئية.

اهتمام نرويجي بآلية ضمان التمويل وفرص المشاركة في المشروعات المصرية

من جانبه، أبدى إريك ساندرسن، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار النرويجي للدول النامية (Norfund)، اهتمامه بالتعرف على مزيد من التفاصيل المتعلقة بآلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، ومجالات تطبيقها، إلى جانب بحث فرص مشاركة الصندوق في المشروعات التي يمكن أن تستفيد من هذه الآلية.

ويأتي هذا الاهتمام في إطار بحث فرص توسيع التعاون في مجال تمويل مشروعات البنية التحتية، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم جهود مصر في جذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.

كما يفتح بحث فرص التعاون في هذا المجال آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة التنموية بين مصر والنرويج، والاستفادة من الأدوات التمويلية والضمانات المتاحة للحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار، بما يسهم في دعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة، وتعزيز مسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر.