أعلنت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن طرح 400 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري، كاملة الإنشاءات والمرافق، في 11 مجمعًا صناعيًا موزعة على 10 محافظات، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 29 أكتوبر 2026، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، تنفيذا لتوجيهات خالد هاشم، وزير الصناعة، بدعم سلاسل التوريد وتوطين الصناعة، وتوفير فرص استثمارية متنوعة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال.

وأوضحت يوسف أن هذا الطرح يضم وحدات بنظام التمليك في مجمعات مرغم 2 بالإسكندرية، والسادات بالمنوفية، والمجمع المعدني بالفيوم، وبياض العرب ببني سويف، والمطاهرة بالمنيا، وعرب العوامر بأسيوط، وغرب جرجا بسوهاج، والبغدادي بالأقصر، إلى جانب وحدات بنظامي التمليك أو الإيجار بمجمعات الجنينة والشباك بأسوان، والمجمع الخرساني بالفيوم، ومجمع هو بقنا.

وتستهدف هذه الوحدات قطاعات صناعية متنوعة تشمل الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية، والمعدنية، والدوائية، والجلود، والغزل والنسيج، ومواد البناء، حيث تتراوح مساحاتها بين 48 مترا مربعا وحتى 960 مترا مربعا لتلائم متطلبات التشغيل لمختلف المشروعات.

تيسيرات تمويلية وحزم دعم لرواد الأعمال

أكدت رئيس الهيئة أن الطرح يأتي استكمالا لجهود الهيئة وسعيها الدائم لتوفير مصانع جاهزة للتشغيل ومجهزة بأعلى المعايير الفنية والإنشائية، بما يمكن صغار المستثمرين من بدء النشاط فورا دون أعباء إضافية.

وأشارت إلى أن الطرح يتضمن حزمة متكاملة من التيسيرات المالية والمزايا التحفيزية، وتقديم تيسيرات إجرائية كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية للوحدات بنفس الآليات المبسطة المطبقة بالطروحات السابقة.

كما يتيح الطرح إمكانية الحصول على التمويل البنكي للمشروع، والاستفادة من برامج ودعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في التمويل الميسر للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فضلا عن تقديم حزم الدعم الفني والخدمات التسويقية المتنوعة لرواد الأعمال.

خطوات التقديم الإلكتروني وسحب وحدات المستثمرين غير الجادين

وحول طريقة التقدم، أفادت ناهد يوسف بأن إجراءات حجز الوحدات وسحب كراسات الشروط مستوفاة كافة الاشتراطات والمستندات ستتم إلكترونيا بالكامل من خلال بوابة مصر الصناعية الرقمية، باتباع خطوات سهلة تضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية وتبسيط الإجراءات وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، مضيفة أن عملية الفحص والدراسة للطلبات ستجري فور إغلاق باب التقدم.

الجدير بالذكر أن عددا من وحدات هذا الطرح سبق سحبها مؤخرا خلال الحملة المكثفة التي شنتها الهيئة لسحب الأراضي والوحدات غير المستغلة والمتجاوزة للبرنامج الزمني المعتمد للتنفيذ والمهل الإضافية الممنوحة لها، وذلك في إطار جهود وزارة الصناعة لإعادة إتاحة تلك الوحدات لمستثمرين جادين وتوجيهها إلى مشروعات تستهدف الإنتاج والتشغيل الفعلي.