يبدأ مجلس النواب استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بشغل المقعد الذي خلا بوفاة النائبة أماني أبو سحلي، عضو المجلس عن حزب حماة الوطن، وذلك بعد إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بقرار إعلان خلو المقعد، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات اللازمة لتصعيد أحد المرشحين الاحتياطيين بالقائمة الوطنية من أجل مصر.
وجاء قرار إعلان خلو المقعد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الاثنين، عقب تلقي المجلس إخطارًا رسميًا من وزير الداخلية بوفاة النائبة الراحلة، حيث شهدت الجلسة الوقوف دقيقة حداد على روحها، كما نعاها المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، مشيدًا بدورها البرلماني وما قدمته خلال فترة عضويتها.
ديانا أبو سحلي ضمن قائمة الاحتياطيين
وتأتي ديانا أبو سحلي، ابنة النائبة الراحلة، ضمن المرشحين الاحتياطيين بالقائمة الوطنية من أجل مصر، التي فازت والدتها بعضوية مجلس النواب من خلالها ممثلة عن حزب حماة الوطن.
ومن المقرر أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات الخاصة بتحديد البديل الذي سيشغل المقعد، وفقًا لترتيب المرشحين الاحتياطيين والضوابط القانونية المنظمة، مع مراعاة الصفة التي كان يتمتع بها العضو الذي خلا مقعده.
ويأتي ذلك في إطار الإجراءات التي ينظمها القانون لضمان استمرار شغل المقاعد البرلمانية وعدم تأثر تمثيل القوائم بوفاة أحد أعضائها، إذ تختلف آلية شغل المقعد وفقًا لنظام الانتخاب الذي فاز من خلاله النائب.
ماذا يقول قانون مجلس النواب؟
وحددت المادة 25 من قانون مجلس النواب الإجراءات المتبعة في حالة وفاة أحد الأعضاء، حيث تنص على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية، على أن يكون من ذات صفة العضو الذي خلا مقعده، لاستكمال العدد المقرر للقائمة.
وفي حالة عدم وجود مرشح احتياطي من الصفة ذاتها، يجوز تصعيد أحد المرشحين الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب، بصرف النظر عن صفته، وفقًا لما ينص عليه القانون.
وبذلك، فإن شغل المقعد الشاغر في حالة المقاعد المنتخبة بنظام القوائم يتم من خلال تصعيد الاحتياطيين، دون الحاجة إلى إجراء انتخابات تكميلية، مع الالتزام بالترتيب والضوابط المحددة قانونًا.
مهلة دستورية لا تتجاوز 60 يومًا
وفيما يتعلق بالمدة المحددة لشغل المقعد، تنص المادة 108 من الدستور على ضرورة شغل المقعد الذي يخلو قبل انتهاء مدة العضوية بستة أشهر على الأقل خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان.
كما ينص قانون مجلس النواب على أن تكون مدة العضو الذي يشغل المقعد الشاغر استكمالًا للمدة المتبقية من عضوية النائب السابق، بما يضمن استمرار عمل المجلس وفقًا للتشكيل القانوني المقرر.
ومن المنتظر استكمال الإجراءات بين مجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد البديل وفقًا للقواعد المنظمة، بعد إعلان خلو مقعد النائبة الراحلة أماني أبو سحلي.
