راندة المنشاوي: هيئة المجتمعات العمرانية أحد أهم أذرع الدولة لتحقيق التنمية

وأكدت وزيرة الإسكان، خلال الاجتماع، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل أحد أهم أذرع الدولة المصرية في تنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن الهيئة نجحت على مدار السنوات الماضية في إحداث نقلة نوعية في مجال التنمية العمرانية، من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير البنية الأساسية، وتنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف شرائحها.

وأضافت أن جهود الهيئة تستهدف تعظيم مساهمة القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويسهم في توفير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم خطط التنمية المستدامة.

تفاصيل طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

وتناول الاجتماع متابعة موقف التقدم لحجز 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يستمر التقدم عبر الموقع الإلكتروني «مسكن» حتى 19 أكتوبر 2026.

ويشمل الطرح نحو 5 آلاف وحدة سكنية منفذة وجاهزة للتسليم، بالإضافة إلى 5 آلاف وحدة أخرى من المقرر تنفيذها خلال 3 سنوات، بمساحات متنوعة، بما يتيح حلولًا سكنية متعددة تلائم احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين.

واستعرض الاجتماع مؤشرات الحجز وموقف إقبال المواطنين على البرنامج، حيث أكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة العمل على تحقيق أهداف نظام الإيجار المنتهي بالتملك، الذي يستهدف توفير بدائل سكنية متنوعة، تتيح للمواطن الانتفاع بالوحدة السكنية مقابل سداد قيمة إيجارية دورية، مع إمكانية تملكها في نهاية مدة التعاقد، وفقًا للشروط المتفق عليها.

171 ألف مواطن سجلوا بياناتهم في برنامج الإيجار المنتهي بالتملك

واستعرضت وزيرة الإسكان أعداد المواطنين المسجلين والمتقدمين لحجز الوحدات السكنية، إلى جانب موقف سداد مقدم جدية الحجز، حيث كشفت المؤشرات عن تسجيل 171 ألفًا و798 مواطنًا بياناتهم على الموقع الإلكتروني، فيما بلغ عدد الذين أتموا الحجز المبدئي 37 ألفًا و988 مواطنًا.

كما وصل عدد المواطنين الذين سددوا مقدم جدية الحجز إلى 21 ألفًا و777 مواطنًا، وهو ما يعكس حجم الإقبال على البرنامج وأهميته في دعم جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة ومتنوعة للمواطنين بالمدن الجديدة.

اعتماد الحساب الختامي لهيئة المجتمعات العمرانية عن العام المالي 2025/2026

وشهد الاجتماع اعتماد الحساب الختامي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2025/2026، والذي أظهر تحقيق فائض مالي جرى توجيهه لتمويل المشروعات القومية.

ويأتي ذلك في إطار دعم جهود الدولة لتنفيذ خطط التنمية العمرانية، وتطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات بمختلف المدن الجديدة، بما يسهم في تعزيز كفاءة المجتمعات العمرانية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

قانون جديد لتنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين

وتطرق الاجتماع إلى استعراض مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، باعتباره خطوة تستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل للسوق العقارية في مصر، بما يسهم في تعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، وتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات مختلف أطراف المنظومة العقارية.

ويستهدف المقترح وضع ضوابط واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري، وتعزيز مبادئ الشفافية والمصداقية في التعاملات، بما يدعم حماية حقوق العملاء والمستثمرين، ويرفع مستوى الثقة في السوق العقارية المصرية.

الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.. تنظيم المهنة وتعزيز ثقة المستثمرين

ويتضمن المقترح إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين ليكون كيانًا مؤسسيًا ينظم المهنة ويمثل المطورين العقاريين، ويسهم في تطوير معايير ممارسة النشاط وتعزيز الالتزام بالقواعد المهنية.

كما يستهدف الاتحاد دعم التواصل والتنسيق بين المطورين العقاريين والجهات المعنية، بما يواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري في مصر، ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وزيرة الإسكان: مواصلة تنفيذ مشروعات المدن الجديدة وتحسين جودة الحياة

وفي ختام الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل بوتيرة متسارعة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، وتحقيق مستهدفات الدولة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة.

وشددت على أهمية مواصلة تطوير المدن الجديدة، وتوفير جودة حياة أفضل للمواطنين، وتعزيز مكانة مصر بوصفها إحدى الدول الرائدة في مجال التنمية العمرانية المستدامة، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات.