حذرت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، من النقص الحاد في أعداد مفتشي العمل بمحافظة القليوبية، كاشفة أن المحافظة تضم نحو 43 ألف منشأة، مقابل 10 مفتشين فقط مسؤولين عن أعمال المتابعة والتفتيش.
وتساءلت أبو زيد عن قدرة هذا العدد المحدود على تغطية عشرات الآلاف من المنشآت والتأكد من التزامها بالقوانين والضوابط المنظمة لسوق العمل، معتبرة أن حجم جهاز التفتيش الحالي لا يتناسب مع المهام المطلوبة منه.
بالحساب.. كل مفتش أمامه نحو 4300 منشأة
وطالبت النائبة وزير العمل بسرعة التدخل لتوفير العدد الكافي من مفتشي العمل بمحافظة القليوبية، وإعادة النظر في توزيع ودعم الكوادر بما يتناسب مع حجم المنشآت التي تحتاج إلى متابعة دورية وفعالة.
وأكدت أن قوة التشريعات وحدها لا تكفي لضمان حقوق العاملين إذا لم تتوافر الأجهزة القادرة على مراقبة تنفيذها على أرض الواقع، مشددة على أهمية دعم منظومة التفتيش لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، والحفاظ على حقوق العمال، ومتابعة الالتزام بقانون العمل، ورصد أي مخالفات داخل المنشآت.
وأوضحت أبو زيد أن زيادة أعداد المفتشين ليست مسألة إدارية فقط، وإنما تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان التطبيق الحقيقي للقانون، خاصة مع اتساع حجم سوق العمل وتعدد المنشآت التي تتطلب رقابة ومتابعة مستمرة.
وشددت على أن وجود جهاز تفتيش يمتلك العدد والإمكانات اللازمة يمثل أحد أهم ضمانات حماية العمال وتنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، مؤكدة: «قانون قوي يحتاج إلى جهاز تفتيش قوي».
وطالبت وزارة العمل بالتحرك لمعالجة العجز ودعم جهاز التفتيش بالقليوبية بما يسمح له بأداء مهامه بكفاءة، ويضمن أن تتحول الحقوق التي كفلها القانون للعاملين إلى واقع فعلي داخل المنشآت.
