أعلن المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، عن زيادة عدد دوائر المحكمة الإدارية العليا لتصل إلى 12 دائرة مع انطلاق العام القضائي الجديد 2026/2027 الممتد بداية من أول أكتوبر المقبل، وذلك بهدف الإسراع في وتيرة نظر الطعون المعروضة وتسهيل حسمها.

تطوير المنظومة القضائية وتخفيف أعباء المتقاضين

وأكد رئيس مجلس الدولة أن القرار الصادر عن الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا يأتي في إطار خطة شاملة لتحديث منظومة العمل القضائي، بما يحقق العدالة الناجزة ويخفف الأعباء عن المواطنين المتقاضين، مع الالتزام التام بالضمانات والمبادئ القضائية المستقرة داخل مجلس الدولة.

وأوضح المستشار محمود أبو الدهب أن خطوة التوسع في الدوائر جاءت لتلبية متطلبات العمل، وتحديداً في دائرة الضرائب والرسوم، إلى جانب التعامل مع الزيادة الكبيرة في أعداد الطعون، مشدداً على ضرورة إنهاء النزاعات القضائية خلال أوقات مناسبة ومقبولة دون أية إطالة لحفظ الحقوق لأصحابها.

إشادة بجهود القضاة وتفانيهم في العمل

وأشاد رئيس مجلس الدولة بالجهود المبذولة من قضاة المحكمة الإدارية العليا طوال العام القضائي المنقضي، معرباً عن تقديره لإخلاصهم وتفرغهم الكامل لإنجاز القضايا المعروضة بشفافية وحياد تام، وإعلاء وسيادة القانون.

وتوجه رئيس المجلس بكلمة للقضاة ثَمّن فيها تفانيهم وأمانتهم في حمل مسؤولية القضاء في ظل ظروف وتحديات تتطلب أعلى مستويات التركيز والجهد، متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم.

نتائج اجتماع الجمعية العمومية وتوزيع أوراق العمل

وكانت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا قد عقدت اجتماعها الرسمي الأمس لمناقشة واعتِماد توزيع العمل للعام القضائي 2026/2027، حيث جرى مراعاة رغبات أعضاء المحكمة بما يضمن تحقيق المصلحة العامة ورفع كفاءة الأداء وسرعة البت في القضايا والطعون.