نظمت وزارة التنمية المحلية والبيئة من خلال وحدة الاستدامة والتنمية المجتمعية حواراً مجتمعياً حول آليات تنظيم صيد الطيور المهاجرة فى مصر تمهيداً لإصدار القرار، وذلك بحضور الدكتور صابر عثمان مساعد الوزيرة لشئون الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي، والدكتور لؤى زنكل مدير الأمان الحيوى بقطاع حماية الطبيعة وعدد من الأخصائيين العاملين بقطاع حماية الطبيعة ولفيف من ممثلى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى وعدد من أصحاب المصلحة العاملين بالمجال.
تنظيم صيد الطيور المهاجرة
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، د. منال عوض، أن الحوار المجتمعى يهدف إلى تحقيق توافق من جميع الجهات المعنية والمتأثرة بقرار تنظيم صيد الطيور المهاجرة المزمع إصداره من قبل الوزارة، لافتةٌ إلى أن الوزارة تتطلع إلى إشراك المجتمع المدنى وأصحاب المصلحة فى صياغة القرار ليكون قراراً شاملاً يلبى طموحات الجميع ويساهم فى حماية التنوع البيولوجى وضمان بقاءه للأجيال القادمة.
ومن جانبه أكد الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة على أهمية عقد المناقشات والحوارات المجتمعية التى توضح الرؤى ووجهات النظر المتباينة وتساهم فى الإلمام بكافة الجوانب والتعرف على رؤى أصحاب المصلحة والمجتمع المدنى، لافتٌا إلى أن مصر تعد محطة هامة للطيور المهاجرة مما يستلزم وجود آلية تمويلية لحماية الطيور المهاجرة بدعم من دول العالم للمساهمة فى الحفاظ على هذه الثروات الطبيعية.
ومن جهة أخرى أوضح الدكتور تامر كمال، أن التحدى الأعظم فى هذا الموضوع هو مراعاة الصالح العام للجميع وهو المبدأ الذى لم تتخلى عنه وزارة التنمية المحلية والبيئة أبداً ، حيث تسعى دائماً إلى دعم العمل المؤسسى والتكاتف من أجل حماية البيئة، مُشيراً إلى أهمية البحث العلمى والأكاديمى لإصدار التوصيات التى تساعد الجهات المعنية على إصدار قرارات تراعى كافة المصالح وتنظم العمل بشكل قانونى، لافتٌا إلى أن القرار يقلل صيد العصفوريات ويجرم صيد الأنواع المهددة بالإنقراض .
وفى سياقٍ متصل أوضح الدكتور لؤى زنكل أن قرار تنظيم صيد الطيور المهاجرة وقد صدر من جهاز شئون البيئة فى نهاية التسعينات، مُشيراً إلى أن القرار يوضح أنواع الطيور المحظور صيدها وكذلك المسموح بها والأدوات المسموح استخدامها فى عمليات الصيد، كما يوضح القرار أيضاً الفترات التى يحظر فيها الصيد كحالات تفشى الامراض الوبائية كأنفلونزا الطيور ، حيث تم إيقاف الصيد من عام ٢٠٠٦ حتى عام ٢٠١١ .
وقد تم التأكيد خلال الحوار المجتمعى على أن الدولة لا تمنع الصيد النظامى ولكنها تسعى إلى منع الصيد الغير قانوني أو الجائر المؤثر على أعداد الطيور والتنوع البيولوجى فهى تسعى دائماً لأن يكون تنظيم الصيد فى مصر إطاراً للصيد القانونى المستدام ،مثمنين الدور الرقابى النوعى للجمعيات الأهلية والصيادون والمجتمع المدنى حيث تساهم جهودهم فى دعم الدولة للحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة .
دراسة إمكانية تحديد كميات وأعداد الصيد
وانتهى الاجتماع بمجموعة من التوصيات الهامة كضرورة دراسة إمكانية تحديد كميات وأعداد الصيد وفقا للمناطق الجغرافية، وعدم الاكتفاء بتحديد الأنواع بصورة عامة، بما يراعي اختلاف الظروف البيئية والاجتماعية من منطقة إلى أخرى، ووضع حصص أو حدود للصيد بالنسبة للأنواع المهددة وفقا للتصنيفات والقوائم المعتمدة من الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، تعزيز آليات جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالصيد، بما يشمل أعداد الصيادين المرخص لهم، وكميات الصيد، ومناطق الصيد، والأنواع المستهدفة، وآليات تداول الطيور، بما يدعم عملية اتخاذ القرار .
تعزيز التوعية والمشاركة المجتمعية
كما أوصى الحوار المجتمعى بضرورة العمل على تعزيز التوعية والمشاركة المجتمعية، مع التركيز على المجتمعات المحلية والفئات المرتبطة بأنشطة الصيد بما يساهم في رفع الوعي بأهمية الطيور المهاجرة والتنوع البيولوجي والالتزام بالقواعد المنظمة للصيد، والعمل على إنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم صيد الطيور في مصر.
وقد خلص الاجتماع إلى أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والجهات المعنية بتنظيم الصيد وصون الطيور المهاجرة، مع التأكيد على أهمية تطوير آليات جمع البيانات والرصد والمتابعة، وتعزيز التوعية المجتمعية، ودراسة المقترحات المقدمة بما يدعم تطوير منظومة تنظيم صيد الطيور في مصر، كما تم التأكيد على أهمية استمرار التشاور مع الجهات المعنية قبل إصدار القرارات المستقبلية، والاستفادة من الدراسات والبيانات العلمية والاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة.
