قال الدكتور أحمد الشناوي، عضو مجلس النواب، إن المرحلة المقبلة تتطلب تحركًا جادًا لضبط سوق التطوير العقاري وحماية حقوق المواطنين، خاصة في ظل أهمية الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات وتنفيذ العقود المبرمة مع العملاء.
وأكد الشناوي أن عدم التأخير في تسليم الوحدات السكنية والتجارية والإدارية يجب أن يكون أولوية، مشددًا على ضرورة مراجعة أوضاع المطورين العقاريين للتأكد من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
وأوضح عضو مجلس النواب أن ضبط السوق العقارية سيعزز ثقة المواطنين والمستثمرين، ويسهم في جذب استثمارات جديدة، مؤكدًا أن السوق القوية تقوم على قواعد واضحة والتزام كامل بالتعاقدات والمواعيد.
وأشار إلى أن حماية حقوق المواطنين ستدعم أيضًا ملف تصدير العقار المصري، خاصة أن المشتري الأجنبي يبحث عن سوق يتمتع بالشفافية والحوكمة وضمان تنفيذ التعاقدات.
وكشف الشناوي عن مقترح بإنشاء منصة عقارية موحدة تضم الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجميع الأطراف المعنية بالسوق، تحت مظلة الدولة، لمتابعة تنفيذ القرارات والرقابة على المشروعات والمطورين.
وطالب كذلك بسرعة ضبط آليات طرح الأراضي، ومتابعة عقود الشراكة، وتنظيم منظومة التمويل تحت الإنشاء، بما يضمن حماية أموال المواطنين ودعم المطورين الجادين.
