أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن إنهاء خدمة نحو 6500 موظف وفقًا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 لا يجب التعامل معه باعتباره مجرد رقم، مشيرة إلى أن وراء كل موظف أسرة مصرية تأثرت بفقدان مصدر دخلها الثابت.
وقالت أبو زيد إن موقفها لا يعني الدفاع عن تعاطي المخدرات، مؤكدة حق الدولة في حماية الجهاز الإداري والمجتمع، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة مراعاة الجانب الإنساني والقانوني في التعامل مع هذه الحالات.
وتساءلت النائبة عن مدى حصول كل موظف على فرصة حقيقية للدفاع عن حقوقه وشرح موقفه، وما إذا كانت هناك فرصة ثانية قبل فقدان مصدر الدخل، مؤكدة أن العقوبة يجب أن تحقق الصالح العام دون إغفال ضمانات العدالة.
وشددت على أن تأثير قرارات إنهاء الخدمة لا يتوقف عند الموظف وحده، بل يمتد إلى أسرته، قائلة: «وراء كل رقم.. أسرة كاملة تستحق أن نسمع صوتها».
