تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة للمطالبة بسحب ترخيص مدرسة سيدز الدولية للغات ومنعها من الاستمرار في مزاولة النشاط التعليمي، على خلفية وقائع تعدٍ نُسبت إلى المدرسة بحق عدد من الطلاب.
وكانت المحكمة قد قررت في يوليو الماضي تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة اليوم 22 أغسطس، لاستكمال نظرها، بعدما أقام دفاع عدد من الطلاب الدعوى مطالبًا بإلغاء ترخيص المدرسة.
ويستند دفاع الطلاب في الدعوى إلى ما وصفه بوجود مخالفات جسيمة تتعلق بالاشتراطات القانونية اللازمة لاستمرار الترخيص، إلى جانب الوقائع محل التحقيق والمتعلقة بالتعدي على عدد من الطلاب داخل المدرسة.
وكانت الدعوى قد شهدت عدة جلسات أمام محكمة القضاء الإداري، حيث سبق تأجيلها للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة، قبل أن تحدد المحكمة جلسة 22 أغسطس لاستكمال نظرها.
ويطالب مقيمو الدعوى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المدرسة، مؤكدين أن الوقائع الواردة في أوراق الدعوى تمثل، بحسب ما جاء في دفاعهم، إخلالًا بمعايير الأمان المفترض توافرها داخل المؤسسات التعليمية.
وتترقب هيئة المحكمة ما ستسفر عنه جلسة اليوم، في الدعوى المتعلقة بمصير ترخيص مدرسة سيدز للغات، في ضوء المستندات المقدمة وما انتهت إليه التحقيقات والإجراءات القانونية ذات الصلة.
