في إطار الاستعداد لانطلاق عام قضائي جديد، شهد مجلس الدولة حركة قضائية جديدة شملت عددًا من المناصب والهيئات الرئيسية، في خطوة تستهدف تنظيم العمل داخل المجلس وتحديد المسؤوليات القيادية خلال العام القضائي 2026/2027.

وأصدر المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 585 لسنة 2026، الخاص بالحركة القضائية الجديدة، وذلك استنادًا إلى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، واللائحة الداخلية للمجلس، إلى جانب قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2026 وما انتهى إليه المجلس الخاص خلال اجتماعه المنعقد في 18 أغسطس الجاري.

أبو الدهب رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا

وتضمنت الحركة استمرار المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، في تولي رئاسة المحكمة الإدارية العليا، ضمن التشكيل الجديد للمناصب القضائية الرئيسية بالمجلس.

كما جرى إسناد رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى المستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.

وتولى المستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة إدارة التفتيش الفني، بينما أسندت رئاسة هيئة مفوضي الدولة إلى المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة.

تغييرات في قسم التشريع ومحكمة القضاء الإداري

وشملت الحركة كذلك تولي المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة قسم التشريع.

كما جرى اختيار المستشار سامي محمد حسن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، لرئاسة محكمة القضاء الإداري.

وفي إطار إعادة تنظيم الاختصاصات المتعلقة بالمحاكم الإدارية والتأديبية، تولى المستشار الدكتور طه محمد عبده كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة شؤون المحاكم الإدارية والتأديبية.

تشكيل الأمانة العامة

وامتد القرار إلى تشكيل الأمانة العامة لمجلس الدولة، حيث تضمن تحديد شاغلي عدد من المواقع ضمن الهيكل الإداري والقضائي للمجلس، بما يتناسب مع انطلاق العام القضائي الجديد.

وتأتي الحركة القضائية في إطار إعادة توزيع المسؤوليات داخل مجلس الدولة مع بدء العام القضائي 2026/2027، بما يضمن انتظام العمل في مختلف أقسام وهيئات المجلس، واستمرار أداء مهامه القضائية والتشريعية والرقابية وفق الأطر القانونية المنظمة.