تواصل اللجان المختصة بالمحافظات أعمال حصر وتقسيم المناطق المؤجرة الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية، وفقًا لتصنيف كل منطقة ومستوى الخدمات والمرافق المتوافرة بها.

وكان قانون الإيجار القديم قد حدد قيمة إيجارية مؤقتة للوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه بقيمة 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من سبتمبر 2025، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها وإعلان التصنيف النهائي للمناطق وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة.

وتنقسم المناطق، وفقًا للقانون، إلى 3 فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، ويترتب على هذا التصنيف تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الموجودة بكل منطقة.

ولا يقتصر تحديد القيمة الجديدة على موقع الوحدة، حيث تضع اللجان في اعتبارها طبيعة المنطقة والشارع الموجود به العقار، ومستوى البناء ونوعية مواد البناء، إلى جانب متوسط مساحات الوحدات السكنية.

كما تشمل معايير التقييم مدى توافر المرافق الأساسية، مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات، ومستوى شبكات الطرق ووسائل المواصلات، فضلًا عن الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية الموجودة بالمنطقة.

وتنظر اللجان أيضًا إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، والكائنة في المنطقة نفسها.

وبعد الانتهاء من أعمال الحصر والتقييم، يتم تصنيف كل منطقة ضمن الفئات الثلاث، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية الخاضعة للقانون.

وينص القانون على انتهاء اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، مع إمكانية مد هذه المدة لمرة واحدة ولمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت الحاجة استمرار أعمال الحصر والتقسيم.

وعقب انتهاء اللجان من عملها، يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج تقسيم المناطق والقيم الإيجارية المحددة، على أن يتم نشر القرار في الوقائع المصرية وإعلانه داخل وحدات الإدارة المحلية التابعة للمحافظة.

وبالتالي، تظل قيمة الـ250 جنيهًا هي القيمة المؤقتة لحين إعلان نتائج الحصر والتصنيف، وبعد صدور قرارات المحافظين تبدأ كل وحدة في الخضوع للقيمة الإيجارية المحددة وفقًا للفئة التي تنتمي إليها منطقتها.