فتح النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشئون الخارجية، ملف أزمة منظومة التأمينات الجديدة، التي بدأت في 24 فبراير 2026، منتقدًا استمرار تعطل عدد من خدمات المعاشات والتسويات وصرف المستحقات.
وقال البياضي إن الأزمة أضرت بآلاف المستحقين، في الوقت الذي تكررت فيه المواعيد التي أعلنتها الجهات المسؤولة لإنهاء المشكلة دون أن تنتهي الأزمة.
وأوضح أن البداية كانت في 22 أبريل، عندما نفى رئيس هيئة التأمينات وجود أزمة، واصفًا ما يتم تداوله بأنه «محض إشاعات»، ثم جرى الحديث عن الانتهاء من المشكلة بحلول 5 يونيو.
وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء أعلن في 4 يونيو حل الأزمة خلال فترة تتراوح بين عشرة أيام وأسبوعين، إلا أن الموعد مر دون إنهاء المشكلة، لتتوالى بعد ذلك مواعيد جديدة، من بينها أسبوعان اعتبارًا من 8 يونيو، ثم 15 يوليو، ثم 1 أغسطس.
وأشار إلى أنه في 4 أغسطس، أعلن رئيس هيئة التأمينات أن المنظومة لا تزال في مرحلة «الاختبارات النهائية».
وعلق البياضي على تسلسل المواعيد قائلًا: «كلما سقط موعد اخترعوا موعدًا جديدًا.. وكلما فشل تبرير قدموا تبريرًا آخر، بينما المواطن وحده يدفع الثمن».
وكشف عضو مجلس النواب عن تقدمه بأكثر من أداة برلمانية بشأن الأزمة، مطالبًا بصرف جميع المستحقات المتأخرة، وتعويض المتضررين تلقائيًا وفقًا للمادة 130 من قانون التأمينات، فضلًا عن التحقيق في تكلفة المنظومة وإجراءات التعاقد عليها، ومحاسبة المسؤولين عن تعطيل مصالح المواطنين.
وطالب البياضي بإقالة رئيس هيئة التأمينات، محملًا رئيس مجلس الوزراء المسؤولية السياسية عن استمرار الأزمة وعدم تنفيذ الوعود التي سبق الإعلان عنها.
واختتم النائب حديثه قائلًا: «حكومة تعجز عن صرف معاش لمسن أو مريض، ثم تخلف وعودها أمام الشعب والبرلمان مرة بعد مرة، فقدت أهليتها للاستمرار.. رئيس الوزراء لا يحتاج إلى مهلة جديدة؛ بل عليه أن يرحل».
