طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بتشديد الرقابة على الأسواق والتعامل بحسم مع موجات ارتفاع الأسعار غير المبررة، مؤكدًا ضرورة مواجهة الاحتكار والتلاعب في أسعار السلع، بما يحمي المواطنين من استغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأكد أباظة أن ضبط الأسواق لم يعد مجرد ملف اقتصادي، لكنه أصبح قضية ترتبط بشكل مباشر بالاستقرار المجتمعي، مشددًا على ضرورة وضع مواجهة المحتكرين والتجار المخالفين على رأس أولويات المرحلة الحالية.
وقال إن القانون يجب أن يطبق بكل حسم على كل من يتلاعب بقوت المواطنين أو يتعمد إخفاء السلع وافتعال الأزمات بهدف رفع الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة، مشيرًا إلى أن استقرار الأسواق يمثل عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
وطالب عضو مجلس النواب بتشديد العقوبات على جرائم الاحتكار وإخفاء السلع والتلاعب بالأسعار، إلى جانب فرض غرامات مالية رادعة ومصادرة السلع التي يتم احتكارها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في الإضرار بالمستهلكين أو الإخلال باستقرار الأسواق.
ودعا أباظة إلى دعم الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك، وتوفير الإمكانات اللازمة لها، مع تكثيف الحملات المفاجئة على الأسواق والمخازن وسلاسل التوزيع، وعدم قصر الرقابة على منافذ البيع النهائية.
وأشار إلى أهمية تتبع حركة السلع منذ الإنتاج أو الاستيراد مرورًا بالمخازن وشركات التوزيع وحتى وصولها إلى المستهلك، للوقوف على أسباب الزيادات غير المبررة وكشف أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار.
وأوضح أن بعض الزيادات التي تشهدها الأسواق لا تعكس التكلفة الحقيقية للسلع، وهو ما يستدعي تدخلًا رقابيًا سريعًا للتأكد من عدم وجود ممارسات تستهدف رفع الأسعار بصورة مصطنعة.
وشدد النائب أحمد فؤاد أباظة على أن حماية الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل مسؤولية لا تحتمل التهاون، مؤكدًا أن نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى سوق مستقرة تقوم على المنافسة العادلة والشفافية، بما يضمن حصول المواطنين على السلع بأسعار عادلة ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق المنتجين والتجار الملتزمين بالقانون.
وأكد أن مواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار مسؤولية مشتركة بين الحكومة والأجهزة الرقابية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، مشددًا على أن حماية المواطن من استغلال الأسواق تمثل أولوية لضمان استقرار المجتمع وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.
