قدمت سلطنة عُمان مقترحاً رسمياً إلى طهران يتضمن تدشين آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز، تنص بوضوح على عدم إتاحة المجال لإيران لممارسة سيطرة منفردة على الممر المائي الحيوي، وذلك بالتوازي مع تحركات خليجية حازمة لضمان حرية الملاحة الدولية دون قيود.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر خليجي قوله إن المقترح العُماني يحظى بدعم إقليمي واسع، وجرى تسليمه للمسؤولين الإيرانيين في طهران مطلع الأسبوع الجاري، موضحاأن المبادرة تستند إلى نموذج إدارة "مضيق ملقة" الشهير بين إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة.
صندوق تمويل ورسوم طوعية
وينص المقترح العُماني على إنشاء صندوق تمويل تساهم فيه الجهات والمستفيدون من المضيق بصورة "طوعية"، لتغطية تكاليف إدارة الملاحة، وحماية البيئة البحرية، وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والخدمات اللوجستية.
وفي السياق ذاته، نقلت شبكة "سي بي إس نيوز" (CBS News) عن ثلاثة مسؤولين تأكيدهم تحقيق تقدم ملحوظ في المحادثات الجارية بين مسقط وطهران لإعادة فتح المضيق والممرات المائية التابعة للطرفين.
تحركات ودعم خليجي لحرية الملاحة
وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية، عقد وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي لقاءً تشاورياً مع نظرائه لدول مجلس التعاون الخليجي، لبحث سبل تكثيف التنسيق لضمان سلامة الملاحة وانسياب حركة التجارة والإمدادات وفق أحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية للدول المشاطئة.
وناقش الوزراء تطورات المفاوضات الجارية، مؤكدين ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لخفض التوتر وبناء الثقة في المنطقة.
