كتب: محمد إبراهيم
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة 13 سبتمبر المقبل لنظر الدعوى الدستورية الثانية رقم 21 لسنة 48 قضائية، المتعلقة بالطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم.
وأقام الدعوى المحامي أيمن عصام، بصفته وكيلاً عن مدحت عريان عزيز بشاي، ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين، للمطالبة بعدم دستورية بعض أحكام القانون.
وتأتي الدعوى في ظل استمرار الجدل القانوني والدستوري حول تعديلات قانون الإيجار القديم ومدى توافقها مع أحكام الدستور، خاصة فيما يتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وفي السياق ذاته، تواصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر الطعون المطالبة بإلغاء قانون تعديلات الإيجار القديم ووقف تنفيذه، بعد أن قدم دفاع المستأجرين مذكرات تطالب بإحالة الطعون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون.
وكان محامي المستأجرين قد تقدم بنحو 1700 طعن أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبًا بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينص على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لأحكامه بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك، فيما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات.
