كتب:محمد إبراهيم

واصلت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، اليوم الأحد، نظر الاستئناف المقدم من رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة ومأمور فحص تجاري، على الحكم الصادر بحبسهما لمدة 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة مصلحة الضرائب"، فيما قررت تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 29 سبتمبر المقبل.

دفاع المتهم الرئيسي في قضية رشوة الضرائب: موكلي رفع حصيلة الدولة 17 مليار جنيه ولم يتقاض رشوة

وخلال جلسة المرافعة، طالب دفاع المتهم الرئيسي بإلغاء حكم أول درجة، مستندًا إلى ما وصفه بقصور في التسبيب وعدم استناد الحكم إلى أدلة كافية، كما دفع ببطلان إذن التسجيلات والمراقبة الصادر من النيابة العامة، بدعوى عدم جدية تحريات الرقابة الإدارية، وصدوره بشأن جريمة مستقبلية، فضلًا عن عدم وجود تسجيلات تثبت طلب أو قبول أو تقاضي موكله أي مبالغ على سبيل الرشوة.

وأكد الدفاع أن موكله سبق أن حصل على أكثر من إشادة من وزير المالية، مشيرًا إلى أن جهوده أسهمت في زيادة الحصيلة الضريبية للدولة بأكثر من 17 مليار جنيه، مع تحقيق نسبة إنجاز بلغت 172%، معتبرًا أن أقوال المتهمين الآخرين جاءت للحصول على الإعفاء القانوني من العقوبة.

وتعود وقائع القضية إلى تحقيقات النيابة العامة التي أسفرت عن إحالة عدد من المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتلقي وتقديم والوساطة في الرشوة مقابل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية والتلاعب بمستندات تخص شركات تعمل في مجالي المقاولات والاستثمار العقاري.

وكشفت تحريات الرقابة الإدارية عن وجود اتفاقات مسبقة بين المتهم الرئيسي وآخرين للحصول على مبالغ مالية مقابل تسهيل إنهاء ملفات ضريبية، فيما تضمنت التحقيقات تسجيلات ومتابعات بإذن من النيابة العامة، قالت إنها وثقت وقائع تقاضي مبالغ مالية في أكثر من واقعة، من بينها 90 ألف جنيه و70 ألف جنيه، إلى جانب طلب 200 ألف جنيه في إحدى الوقائع، قبل ضبط المتهم أثناء استلام المبلغ، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في الاستئناف خلال جلسة 29 سبتمبر المقبل.