أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري برئاسة وزير الصناعة يمثل خطوة مهمة لتعزيز تنفيذ قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، ويعكس استجابة الحكومة للمناقشات التي شهدتها لجنة الصناعة بالبرلمان خلال الفترة الماضية.
وقال البهي إن اللجنة البرلمانية ناقشت بشكل موسع أسباب ضعف تفعيل القانون خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن وجود جهة تنفيذية تقود هذا الملف كان مطلبًا أساسيًا لضمان التزام الوزارات والهيئات الحكومية بإعطاء الأولوية للمنتج المصري، بما يحقق أهداف القانون في دعم الصناعة الوطنية.
وأضاف أن القرار يؤكد وجود تكامل حقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، موضحًا أن المناقشات الجادة داخل مجلس النواب يمكن أن تتحول إلى قرارات تنفيذية تسهم في معالجة التحديات على أرض الواقع، وهو ما يعزز من فاعلية العمل المؤسسي.
وأوضح أمين سر لجنة الصناعة أن إسناد رئاسة اللجنة إلى وزير الصناعة يمنحها قوة أكبر في المتابعة واتخاذ القرار، ويضع مسؤولية تنفيذ القانون في إطار واضح، بعيدًا عن تداخل الاختصاصات بين الجهات المختلفة.
وأشار إلى أن التشكيل الجديد يضم ممثلين عن وزارات الصناعة والاستثمار والمالية والتخطيط والإنتاج الحربي، إلى جانب هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات والغرف التجارية وعدد من الخبراء، بما يضمن معالجة الملفات المرتبطة بتفضيل المنتج المحلي من مختلف الجوانب.
ولفت البهي إلى أن مناقشات لجنة الصناعة تضمنت أيضًا مقترحات لتطوير منظومة المشتريات الحكومية، من بينها ربطها بشهادات المكون المحلي، وإنشاء سجل رقمي للمنتجات المصرية المؤهلة للاستفادة من القانون، بما يسهل على الجهات الحكومية التعرف على المنتجات الوطنية ونسب التصنيع المحلي بها.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تُعد أكبر مشترٍ في السوق، ومن ثم فإن توجيه مشترياتها نحو المنتج المصري الجيد والمنافس في السعر سيكون له أثر مباشر في زيادة الإنتاج، ودعم المصانع، وتوفير فرص عمل جديدة، معتبرًا أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل بداية قوية لدفع الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
