مع تجدد اهتمام الشارع المصري بملف الإيجار القديم على خلفية قرار الحكومة بمد مهلة التقديم على الوحدات السكنية البديلة، يترقب ملايين الملاك والمستأجرين موعد التطبيق الفعلي للزيادة الإيجارية الجديدة المقررة خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب الضوابط الحاكمة لانتهاء العقود وحالات الإخلاء وفقًا للقانون.
زيادة سنوية بـ 15% تبدأ في سبتمبر
تبدأ اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026 تطبيق زيادة سنوية جديدة في القيمة الإيجارية بنسبة 15%، وتشمل هذه الزيادة الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانون، على أن تُستمر وتيرة هذه الزيادة سنويًا طوال الفترة الانتقالية المقررة.
ووفقًا للمادة السادسة من القانون، تُحتسب الزيادة بنسبة 15% إما من القيمة الإيجارية السارية حاليًا أو من الحد الأدنى المقرر قانونًا، أيهما أكبر، وذلك في إطار خطة الدولة للتطبيق التدريجي لضبط المنظومة.
تفاصيل الحد الأدنى للإيجار حسب المناطق
يُحدد القانون القيم الدنيا للإيجار وفقًا لطبيعة ومستوى المناطق السكنية مقسمة إلى ثلاث شرائح رئيسية:
- المناطق الاقتصادية: حد أدنى يبلغ 250 جنيهًا.
- المناطق المتوسطة: حد أدنى يبلغ 400 جنيه.
- المناطق المتميزة: حد أدنى يبلغ 1000 جنيه.
ويتم تطبيق نسبة الزيادة السنوية البالغة 15% على القيمة الأعلى بين الحد الأدنى المقرر والقيمة الإيجارية الفعلية للوحدة.
مواعيد انتهاء العقود والفترات الانتقالية
وضع القانون جداول زمنية واضحة لإنهاء العلاقة الإيجارية القديمة تدريجيًا بحسب طبيعة استخدام الوحدة:
- الوحدات غير السكنية (المحال، المكاتب، العيادات، والأنشطة الإدارية): حدد لها فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، تنتهي بعدها العقود القديمة بشكل نهائي.
- الوحدات السكنية: تمتد الفترة الانتقالية لها لمدة 7 سنوات، لتنتهي العقود بحلول عام 2032، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين لإبرام عقد جديد.
حالات الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية
أجاز القانون للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة وتسليمها قبل انقضاء الفترة الانتقالية في حالات محددة وحصرية، أبرزها:
ـ غلق الوحدة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر قانوني أو عذر مقبول.
ـ ثبوت امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته، ذلك كله دون الإخلال بحالات الإخلاء العامة الأخرى المنصوص عليها صراحةً في القوانين السارية.
