وقعت وزارة العدل، اليوم الأحد، بروتوكولين للتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بهدف التوسع في إنشاء فروع توثيق مميزة داخل مقار البنكين، بما يسهم في تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات في مكان واحد.
وزارة العدل توقع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر
وشهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، افتتاح المرحلة الأولى من المشروع، والتي تضم 11 فرعًا للتوثيق المميز داخل مقار البنكين، من بينها 4 فروع بمدينة القاهرة الجديدة، تشمل فرعًا لبنك مصر بمنطقة التسعين الجنوبي، وثلاثة فروع للبنك الأهلي المصري بمناطق التسعين الجنوبي والسبعين والقطامية.
وحضر مراسم الافتتاح محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد شعبان وكيل البنك المركزي، إلى جانب عدد من قيادات وزارة العدل والقطاع المصرفي.
وأكد وزير العدل أن المشروع يمثل نموذجًا متكاملًا يجمع بين خدمات التوثيق والخدمات المصرفية، بما يتيح للمواطنين إنهاء الإجراءات المرتبطة بالمعاملات المالية، مثل بيع وشراء السيارات والعقارات، داخل جهة واحدة، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد ويعزز سرعة إنجاز المعاملات.
وأضاف أن نجاح التجربة يقاس بما يلمسه المواطن من جودة الخدمة وسرعة الأداء، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الكفاءة والانضباط، بما يضمن تقديم خدمات تليق بالمواطن وتحافظ على حقوقه.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة العدل لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، والاستفادة من البنية التكنولوجية والانتشار الجغرافي للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، بما يدعم جهود الدولة في تطوير الخدمات الحكومية وتحقيق التكامل بين مؤسساتها.
