أكد النائب علي خليفة، عضو مجلس النواب، أن الشكاوى المتكررة بشأن حذف بطاقات التموين تؤكد وجود مواطنين مستحقين للدعم جرى استبعادهم من المنظومة، مطالبًا بمراجعة قواعد الاستبعاد قبل تنفيذ أي قرارات تمس المواطنين.
وأوضح خليفة أن الاعتماد على آلية "الحذف ثم التظلم" يكشف الحاجة إلى تدقيق قواعد البيانات والتأكد من سلامتها قبل إصدار قرارات الاستبعاد، بما يضمن عدم وقوع أخطاء تؤثر على الأسر الأولى بالرعاية.
وشدد عضو مجلس النواب على أن تنقية منظومة الدعم هدف ضروري لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، إلا أنها يجب أن تتم وفق معايير دقيقة وعادلة، مع تحديث قواعد البيانات بشكل مستمر، بما يعزز الثقة في منظومة الدعم ويحافظ على حقوق المواطنين.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن استبعاد نحو 850 ألف مواطن من منظومة الدعم التمويني، مطالبًا الحكومة بتوضيح معايير التنقية وتفعيل آليات أكثر كفاءة للإنذار المسبق والتظلم.
