أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الحكومة بمد المهل الممنوحة للمشروعات الصناعية لتوفيق أوضاعها يمثل رسالة دعم واضحة للقطاع الصناعي، لكنه شدد على أن نجاح هذه الخطوة يرتبط باستكمال إصلاحات إجرائية تضمن سرعة تنفيذ المشروعات وتيسير تعامل المستثمرين مع الجهات الحكومية.
وقال حافظ إن دعم الصناعة لا يقتصر على منح مهل إضافية، وإنما يتطلب تبسيط الإجراءات، وتوحيد جهات التعامل مع المستثمر، والتوسع في تطبيق منظومة النافذة الواحدة والرقمنة، بما يحد من البيروقراطية ويختصر الوقت والتكلفة، ويعزز ثقة القطاع الخاص في مناخ الاستثمار.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تعدد الإجراءات وطول الدورة المستندية لا يزالان من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، مطالبًا بوضع مدد زمنية ملزمة لإنهاء الموافقات، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لمنع تكرار طلب المستندات أو تعطيل المشروعات لأسباب إدارية.
وأضاف أن الإسراع في توفيق أوضاع المشروعات الصناعية القائمة سيسهم في زيادة الإنتاج، وجذب استثمارات جديدة، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي ورفع تنافسية الصناعة المصرية.
واختتم حافظ تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة تطوير البيئة التشريعية والتنفيذية الداعمة للاستثمار الصناعي، بما يحقق التوازن بين تيسير الإجراءات، والحفاظ على حقوق الدولة، وتوفير مناخ جاذب للمستثمرين، باعتبار الصناعة أحد أهم محركات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
