حسم مشروع قانون الأسرة الجديد الجدل بشأن التعامل مع حالات الامتناع عن إعادة المحضون بعد انتهاء مدة الاستزارة، بعدما نص على توقيع عقوبات جنائية على المخالفين، في إطار تنظيم حقوق الحاضن وصاحب الاستزارة، مع إعطاء الأولوية لمصلحة الطفل.
ونصت المادة (175) من مشروع القانون على معاقبة كل من يثبت تعمده عدم إعادة المحضون إلى الحاضن بعد انتهاء مدة الاستزارة بالحبس مع الشغل لمدة لا تقل عن ستة أشهر، إذا كان الهدف من ذلك حرمان الحاضن من ممارسة حقه القانوني في الحضانة، مع إلزام المحكمة بالحكم بتسليم الطفل للحاضن.
كما منح المشروع الحق للحاضن أو وكيله الخاص، وكذلك الورثة، في التصالح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية، كما يجوز وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح بعد صدور حكم نهائي.
وحدد مشروع القانون مدة الاستزارة بما يتراوح بين 8 و12 ساعة شهريًا، على ألا تبدأ قبل الساعة الثامنة صباحًا أو تمتد بعد العاشرة مساءً، مع عدم الجمع بين الاستزارة والرؤية خلال الأسبوع ذاته، إلا إذا رأت المحكمة أن ذلك يحقق مصلحة المحضون.
وأجاز المشروع أيضًا مبيت المحضون لدى صاحب الحق لمدة تتراوح بين يومين وأربعة أيام منفصلة شهريًا، مع إمكانية الحصول على أربع فترات مبيت إضافية خلال العام، بشرط ألا يتجاوز إجمالي أيام المبيت 30 يومًا سنويًا.
وأكد المشروع أن تنفيذ أحكام الاستزارة لا يتم بطريق التنفيذ الجبري بواسطة السلطات العامة، حفاظًا على الاستقرار النفسي للمحضون، وبما يضمن تنفيذ الأحكام دون الإضرار بمصلحة الطفل.
