رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الإثنين الموافق 2 نوفمبر المقبل، وذلك عقب الموافقة النهائية على حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

وجاء قرار رفع الجلسة بعد موافقة المجلس نهائيًا على تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بإعادة دراسة المادة 25، وذلك في ضوء اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة، حرصًا على حماية المبادئ الدستورية وترسيخ مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وكان المجلس قد أحال ملف الاعتراض إلى لجنة خاصة برئاسة النائب الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، لدراسة المادة محل الاعتراض، وانتهت اللجنة بإجماع الآراء إلى التوصية بحذفها بالكامل، مع إعادة ترقيم مواد مشروع القانون وضبط الإحالات الداخلية وفقًا لذلك.

وأكد تقرير اللجنة أن الاعتراض الرئاسي استند إلى ضرورة تحقيق المساواة بين طلاب الشعبتين المدنية والعسكرية داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن تخصيص منح مالية لطلاب الشعبة العسكرية دون المدنية كان من شأنه إحداث تمييز مالي غير مبرر بين الطلاب داخل المؤسسة التعليمية ذاتها.

وأوضح التقرير أن حذف المادة يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يضمن توافق التشريعات مع أحكام الدستور، خاصة ما يتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص.

كما أكدت اللجنة عدم الحاجة إلى تعديل قوانين الكليات العسكرية الأخرى، نظرًا للطبيعة المستقلة لجامعة كيان، مشددة على استقرار المراكز القانونية والمادية لطلاب كلية الطب بالقوات المسلحة المقيدين حاليًا، وعدم جواز المساس بحقوقهم المكتسبة.

واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على التوافق مع الحكومة بشأن حذف المادة 25، بما يحقق الغاية من الاعتراض الرئاسي، ويمنع إقرار المكافآت محل الاعتراض سواء بصورة مباشرة أو من خلال اللوائح الداخلية للجامعة.