رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة الأولى للمجلس، اليوم الأحد، بعد استكمال جانب من الإجراءات الخاصة بتشكيل اللجان النوعية، في إطار استعدادات المجلس لاستكمال هيكله التنظيمي وبدء ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية خلال دور الانعقاد الحالي.
ويعقد مجلس النواب اليوم 3 جلسات عامة، تستهدف استكمال تشكيل اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة، وصولًا إلى إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتبها، وحسم المناصب القيادية المسؤولة عن إدارة عمل اللجان خلال الفترة المقبلة.
وشهدت الجلسة العامة الأولى، التي انطلقت في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية بالمجلس، مع فتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابةً من جانب أعضاء مجلس النواب، تمهيدًا لمراجعة القوائم وإقرارها في صورتها النهائية وفقًا للإجراءات المنظمة لعمل المجلس.
ومن المقرر أن تنعقد الجلسة العامة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، لإعلان القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، وذلك عقب دراسة الاقتراحات والاعتراضات التي تقدم بها النواب بشأن التشكيل المقترح، بما يمهد للانتقال إلى المرحلة التالية من الإجراءات البرلمانية.
وتتجه الأنظار خلال الجلسة العامة الثالثة، المقرر عقدها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، إلى إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، والتي تشمل اختيار رئيس كل لجنة، والوكيلين، وأمين السر، لاستكمال تشكيل المكاتب المسؤولة عن تنظيم العمل ومتابعة الملفات المحالة إلى كل لجنة.
وتكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة، في ظل الدور الذي تؤديه اللجان النوعية داخل مجلس النواب، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للعمل البرلماني، إذ تختص كل لجنة بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات المرتبطة بمجال عملها، فضلًا عن مناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة والأدوات الرقابية المقدمة من النواب، ومتابعة أداء الجهات التنفيذية في الملفات الداخلة ضمن اختصاصاتها.
وتضم اللجان النوعية بالمجلس 25 لجنة متخصصة تغطي مختلف المجالات التشريعية والرقابية، بما يشمل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والخدمية، وتعمل على دراسة التشريعات المقترحة ومراجعة آثارها، إلى جانب إعداد التقارير والتوصيات التي تُعرض على المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ويأتي استكمال تشكيل اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها كخطوة أساسية لبدء نشاط مجلس النواب بصورة كاملة، بما يتيح توزيع الملفات على اللجان المختصة، وتنظيم مناقشة مشروعات القوانين والقضايا المطروحة، وممارسة الدور الرقابي على أداء الحكومة خلال دور الانعقاد الحالي.
