قررت المحكمة المختصة تأييد حكم حبس المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة مصلحة الضرائب» لمدة 3 سنوات، على خلفية اتهامات تتعلق بتلقي وإعطاء والتوسط في مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء فحص ملفات شركات بالمخالفة للقانون.

إحالة 9 متهمين في قضية رشوة مصلحة الضرائب

وكانت النيابة العامة بالقاهرة قد قررت إحالة 9 متهمين، من بينهم رئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهم في القضية، على خلفية اتهامهم بالتورط في وقائع رشوة مقابل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية تخص عددًا من الشركات.

وتضمنت التحقيقات في القضية رقم 8292 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، شهادة ضابط التحريات، الذي أفاد بأن معلوماته المؤكدة توصلت إلى وجود اتفاق بين المتهم الأول وعدد من المتهمين الآخرين، للحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء ملفات ضريبية مرتبطة بشركات تعمل في مجالي المقاولات والاستثمار العقاري.

وأوضح ضابط التحريات أنه حصل على إذن من النيابة العامة لتسجيل المحادثات الهاتفية التي جرت بين المتهمين، إلى جانب متابعة اللقاءات التي تجمع بينهم، وأسفرت الإجراءات عن تسجيلات قال إنها أكدت ما توصلت إليه تحرياته بشأن وقائع الرشوة.

وكشفت التحريات، وفقًا لأقوال الضابط، عن حصول المتهم الأول على مبلغ 90 ألف جنيه من المتهم الثالث «م.ع»، وذلك عن طريق وساطة متهمين آخرين، مقابل إنهاء فحص الملف الضريبي لإحدى الشركات العاملة في مجال المقاولات والاستثمار العقاري.

وأضاف ضابط التحريات أن المتابعة رصدت لقاءً جمع المتهمين الأول والثاني في منطقة مصر الجديدة، حيث تسلم المتهم الأول مبلغ 70 ألف جنيه نقدًا من المتهم الثاني، كما تبين حصوله على مبلغ إضافي قدره 20 ألف جنيه من خلال تحويل بنكي أُجري باستخدام أحد التطبيقات الإلكترونية.

تفاصيل اتهام موظف الضرائب بطلب 200 ألف جنيه

كما تضمنت التحريات أن المتهم الأول طلب من المتهم الرابع مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك بواسطة المتهم التاسع، مقابل إنهاء ملف ضريبي خاص بمكتبه.

ووفقًا لما جاء في أقوال ضابط التحريات، جرى رصد لقاء بين المتهمين في ميدان المحكمة بمنطقة مصر الجديدة، حيث تسلم المتهم الأول حقيبة بلاستيكية سوداء قيل إنها كانت تحتوي على مبلغ الرشوة.