كشفت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، عن تحركات جديدة داخل البرلمان بالتزامن مع اقتراب موعد بدء نفاذ قانون الإجراءات الجنائية، والمقرر في الأول من أكتوبر 2026.
وأوضحت أميرة صابر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب من المقرر أن تجتمع صباح غدٍ الأربعاء 30 سبتمبر، بالتزامن مع وجود دعوة لعقد جلسة طارئة للمجلس، وذلك قبل الموعد المحدد لبدء نفاذ القانون.
وأشارت إلى أن الجلسة الطارئة تأتي لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية قبل دخوله حيز التنفيذ، لافتة إلى أن انعقادها في هذا التوقيت يفتح الباب أمام بحث مصير موعد تطبيق القانون.
ورجحت النائبة أميرة صابر أن تسفر الجلسة عن تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية، موضحة أن ذلك قد يرتبط بأسباب تقنية وسياسية.
وذكرت أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كان الحزب الوحيد الذي رفض تمرير قانون الإجراءات الجنائية، سواء قبل إعادته من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب أو بعد إعادته للمجلس، ليظل موعد بدء تطبيق القانون محل ترقب مع اقتراب الأول من أكتوبر.
