أعلنت إيمان منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تستعد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي بالتعاون مع البنك الدولي، بالتزامن مع تنفيذ 209 إصلاحات تستهدف دعم تنافسية مناخ الاستثمار في مصر وتحسين بيئة الأعمال.

وأوضحت منصور، خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن إعداد الاستراتيجية جاء بتكليف من المجلس الأعلى للاستثمار، مشيرة إلى أنها تتضمن 13 قطاعًا اقتصاديًا، من بينها 5 قطاعات أصبحت جاهزة للبدء، وهي المنسوجات، والصناعات الكيماوية، والتصنيع الغذائي، وقطاع التعهيد، والطاقة المتجددة.

مصر تستعد لإطلاق تقرير جاهزية الأعمال

وأضافت نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن مصر تستعد لإطلاق تقرير جاهزية الأعمال «B-READY» الصادر عن البنك الدولي خلال شهر نوفمبر المقبل، والذي يستهدف تقييم بيئة الاستثمار في ضوء آراء وتجارب وشهادات ممثلي القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن الإصلاحات التي يتم تنفيذها في ملف الاستثمار تعتمد على التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الاستثمارية وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات.

التحول الرقمي في خدمات الاستثمار

وفيما يتعلق بملف التحول الرقمي، أوضحت منصور أن الهيئة تعمل على تطوير منصة تأسيس الشركات، إلى جانب تفعيل الخدمات الإلكترونية الخاصة بالجمعيات العمومية، وذلك ضمن خطة التوسع في تقديم الخدمات الاستثمارية بصورة رقمية.

كما تستعد الهيئة لتجهيز خدمة المجيب الآلي «Chatbot» لتقديم الدعم والاستجابة للاستفسارات، إلى جانب العمل على إطلاق منصة البيانات الموحدة بنهاية العام الجاري.

وتستهدف منصة البيانات الموحدة دمج 587 إجراءً وترخيصًا، بما يساهم في توحيد البيانات والإجراءات المرتبطة بالخدمات الاستثمارية، ودعم جهود الهيئة في تطوير بيئة الأعمال والتحول الرقمي.